انتقدت عدد من الأحزاب السياسية التابعة لجماعة الإخوان في الجزائر مسودة الدستور الجديد، التى أفرجت عنها السلطات الجزائرية مؤخرا، والتي تتضمن إصلاحات سياسية، أبرزها تعيين نائب لرئيس الجمهورية، ودسترة الحراك الشعبى والسماح لقوات الجيش الجزائرى بالقتال في الخارج بعد موافقة البرلمان.
ونتيجة للانتقادات الكبيرة من إخوان الجزائر على مسودة الدستور، أكد الوزير المستشار للاتصال، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية بلعيد محند أوسعيد الأربعاء، أن طرح مسودة المشروع التمهيدى لتعديل الدستور جاء "استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلى المجتمع المدنى"، داعيا إلى تفادى الأحكام المسبقة على خلفية توقيت طرح هذه المسودة.
وقال المسئول الجزائرى فى مؤتمر صحفى إن طرح المشروع التمهيدى للتعديلات الدستورية "جاء استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلى المجتمع المدنى، رغم استحالة عقد الاجتماعات العامة نظرا لتفشى وباء كورونا، مذكرا بأن الرئيس الجزائرى ربط موافقته على الطلب بالتزام الجميع باحترام إجراءات الوقاية وبالتالى لا داعى للأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت.
ولفت بلعيد إلى أن هذا المسعى "يندرج ضمن المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير الجذرى فى نمط الحكم وممارسته على كل المستويات واستعادة هيبة الدولة بدءا بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتفضيل الكفاءة على الولاء في خدمة الشأن العام".
وذكر بأن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور هو "مجرد مسودة لتعديله وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون"، كاشفا عن وجود لجنة برئاسة الجمهورية الجزائرية مكلفة بجمع الآراء المطروحة في وسائل الاعلام. كما أعلن عن تشكيل لجنة اخرى اسندت لها مهمة مراجعة قانون الانتخابات بهدف "ربح الوقت".
وأوضح أنه لا داعى لتنظيم انتخابات محلية وتشريعية مسبقة فى الوقت الحالي، مضيفا أن "استمرار تسيير بعض المؤسسات من قبل مسؤولين بالنيابة يعود إلى تفشى جائحة فيروس كورونا التي لم تكن في الحسبان".
كانت جماعة الإخوان في الجزائر قد انتقدت مسودة الدستور الجديد في البلاد، وشنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان حملة على مقترح رئاسة الجمهورية بتعديل الدستور، وذلك بسبب تخوف الجماعة من تبديد مسودة الدستور الجديد لأطماعها في الحكم والقضاء على نظام المحاصصة السرى الذى منحهم عدة مناصب وزارية وحكومية في البلاد خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتعتبر حركة "مجتمع السلم" الإخوانية الجزائرية أول الأطراف الرافضة لمشروع تعديل الدستور الجزائرى، وأكد الإخوانى عبد الرزاق مقرى رفض الجماعة لخطورة تعديل الدستور بذريعة التضييق على الأحزاب السياسية في الجزائر دون الإشارة إلى طبيعة تلك الضغوط..
وزعمت الحركة الإخوانية أن المسودة تمثل "تهديداً" على تأسيس الجمعيات وحرية الإعلام بمختلف أنواعه، والتضييق على الأحزاب الجزائرية من حيث التأسيس، ورغم أن المسودة حملت وفق كثير من الخبراء والسياسيين مؤشرات إيجابية "وغير مسبوقة" على ضمان حرية الإعلام في الجزائر بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها، وإلغاء القيود المفروضة على إنشاء الأحزاب والجمعيات بما يتوافق مع قوانين الجمهورية.
ويزعم إخوان الجزائر أن مسودة الدستور الجزائرى الجديد لم "تعط ضمانات حول نزاهة الانتخابات"، مع أن الوثيقة خصصت "فصلا كاملاً للحرب على الفساد بكل أنواعه" في سابقة هي الأولى من نوعها في دساتير الجزائر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة