وقال نقيب أصحاب المحال التجارية اللبنانية – فى تصريح اليوم الأحد، إن القطاع يعانى خسائر كبيرة على الرغم من استمرار المحال التجارية فى فتح أبوابها أمام اللبنانيين، مشيرا إلى أن عددا من المحال دخلت مرحلة الإفلاس وأغلقت أبوابها بالفعل على وقع الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان.

وأشار إلى أن الحملة التي يتعرض لها قطاع المحال التجارية، على خلفية ارتفاع الأسعار، ستؤثر سلبا على واقع القطاع وستتسبب في انقطاع وانخفاض في مخزون المواد الغذائية، الأمر الذي يشكل خطرا على الأمن الغذائي في لبنان.

وأوضح أن القطاع يدفع بالدولار لاستيراد السلع والمستلزمات والمواد الغذائية، غير أنه حينما يقوم بتحويل السعر إلى الليرة اللبنانية، يتعرض لخسائر كبيرة في رأس المال التشغيلى جراء انخفاض سعر صرف الليرة بصورة كبيرة ومستمرة.

وأكد أن النقابة مع تطبيق القوانين وبصرامة في مواجهة أي تجاوزات مثل عدم إعلان الأسعار والغش بالجودة أو النوعية أو صلاحية المنتج، مشددا على أن هذه الأمر "خط أحمر" بالنسبة لها كونها تضر بالمواطن، داعيا الدولة في نفس الوقت إلى تثبيت سعر الصرف وتوفير السيولة بالدولار حتى يمكن شراء المواد الغذائية حرصا على راحة المواطن واستقرار البلاد.

على صعيد متصل، طالبت جمعية تجار بيروت بإعادة فتح الأسواق اعتبارا من الغد، لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات تجارية، والاستفادة من الأيام المتبقية قبل حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية عقب اجتماع رئيسها نقولا شماس مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ووزير الداخلية محمد فهمي، حيث جرى استعراض المصاعب أمام القطاع التجاري جراء الإغلاق القسري بسبب أزمة وباء كورونا.
وأكدت جمعية تجار بيروت أن تدابير حماية الصحة العامة قد برهنت عن فاعليتها في مواجهة فيروس كورونا، وأنه قد آن الأوان لأن تعود الحياة الاقتصادية تدريجيا الى مجراها الطبيعي.