شهدت جلسات مجلس النواب الأسبوع الجارى، الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وحسم خلالها الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان نقاط هامة بشأن شركات قطاع الأعمال العام ومنها التأكيد علي عدم وجود أي نيه لتصفية هذه الشركات.
وخلال المناقشات المبدئية، التي درات ما بين التساؤلات حول خسائر شركات قطاع الأعمال ووضع العمالة في ظل القانون الجديد، من جانب والانتقادات لاسيما لتدهور قطاع الغزل والنسيج من جانب آخر، الأمر الذي دفع وزير قطاع الأعمال للتعقيب بشكل واضح عن كل ما يخص تطوير القطاع، وأهمية مشروع القانون المعروض ووضع العماله في ضوء ذلك.
1- أكد أن خطة تطوير القطاع تستلزم التعديل التشريعي المعروض أمام البرلمان، وبدونه لن يكون لاستراتيجية التطوير أي قيمة، مضيفا ً: "إذا أردتم المحافظة علي الوضع كما هو، فلا نطلب شيء من قطاع الأعمال إحنا مش سحرة".
2- أوضح أن خسائر قطاع الغزل والنسيح تقدراً سنويا بـ2.5 مليار جنية نتيجة لأكثر من 30 سنة من الإهمال وعدم التطوير وترك الأمر وعدم المساهمة في تحقيق الإصلاح في هذه الشركات وغيرها، ووزارة المالية تدعمنا سنويًا بقيمة مليار و300 مليون جنيه.
3- مسئولية وضع شركات قطاع الأعمال لا يتحملها وزير حالي أو سابق لكنها اخطاء تراكمت منذ عشرات السنين، وبتحليل الفساد وجدنا أن هناك تفاوت رهيب في المرتبات في 126 شركة ويتم معالجة ذلك ضمن التطوير، ونسعى لتفعيل الأجر بالانتاجية ووضع لوائح جديدة بعد القانون لانهاء هذا التفاوت.
4- فيما يخص العمال، أكد أن حقوقهم محفوظة حال الموافقة على تعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام وأن الهدف الأساسي هو تطوير الشركات.
5- أعرب عن تقديره لعمال مصر في جميع الشركات والهيئات، وإيمانه بحقوقهم وأنهم هم أساس التقدم والنمو للصناعة والقطاعات الأخرى، أن التعديلات تشمل 24 مادة من بينها منح مساحة أكبر للعاملين والإدارة في الحصول على الأرباح، موضحا أن هناك موادا تنص على أحقية العمال في الحصول على ما بين 10% و12 % من الأرباح دون حد أقصي.
6- أكد حرصة استمرار وعودة العلامات التجارية المصرية القديمة، مشترطا أن يتم ذلك على أساس علمي وتكنولوجي يتواكب مع التطورات الراهنة.
7- شدد علي إن الإدارة هي المسئولة عن حسن استخدام الموارد بشركات قطاع الاعمال العام ولكن للأسف كان هناك سوء ادارة للموارد على مدى سنوات
8- هناك شركات مش هنقدر نعمل معاها حاجة مثل مصنع لانتاج الطرابيش، مهما عملت مش هقدر اعمله حاجة، مبقاش فيه طرابيش".
