أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك تقضي بإضافة رواتب وأجور العاملين إلى جانب سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار الخاصة بقطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة تحت مظلة المبادرة التي تم بموجبها توفير مبلغ 100 مليار جنيه بعائد متناقص 8 في المائة للقطاعات المذكورة.
يأتي ذلك في ضوء أعمال المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي بهدف اتخاذ الإجراءات الاستباقية والسريعة للحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية، واستكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها تلك الصادرة في 12 ديسمبر 2019 لتمويل القطاع الخاص الصناعي وما تلاها من تعليمات تم بموجبها ضم قطاعات التصنيع الزراعي والمقاولات للمبادرة.
كما يأتي ما سبق في ضوء صدور تعليمات بتاريخ 31 ديسمبر 2019 تضمنت استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.
ويؤكد البنك المركزي على أن تلك الإجراءات تهدف إلى مساعدة القطاعات المذكورة في توفير التمويل اللازم لسداد أجور ورواتب العاملين بهدف الحفاظ علي العمالة في ظل الظروف الحالية، بالإضافة الى سداد بعض المستحقات التي تمكنها من الاستمرار في النشاط.
