رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وآثارها الاقتصادية عالمياً، وضعت الحكومة ضمن أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2020/2021 العمل علي خفض معدلات الفقر ودعم محدودي الدخل لاسيما في ضوء توجهات القيادة السياسية، من خلال مواجهة الأسباب الرئيسية المُتسببة في هذه المشكلة، وفي مقدمتها خفض معدل التضخم، وتوفير فرص عمل مُنتج ولائق وتفعيل مبادرات وبرامج الحماية الإجتماعية للفقراء بتوفير الدعم النقدي والعيني للأسر الأكثر احتياجا وتصويت التفاوتات الداخلية المكانية وبين فئات المجتمع عبر تحسين الأحوال المعيشية للفئات محدودة الدخل والمناطق الأقل نمواً بالتوازي مع ضبط مُعدل النمو السكاني.
وفي هذا الصدد، تستهدف خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، النزول بمعدل الفقر إلى 28% على المستوى القومي مقابل 32.5% عام 2017/2019، وكذا خفض مُعدل الفقر المدقع إلى 4% باستهداف الفئات الأكثر فقراً في المجتمع، علاوة عن استهداف انخفاض نسبة الفقراء المدقعين إلى جملة الفقراء من ( 1: 5 ) في العام المالي 2017/2018 إلي (1 :4 ) في عام 2020/2021.
ولكن ما هي آليات الحكومة لمكافحة الفقر المزمع تطبيقها خلال العام المالي الجديد بما يمكن من خفض معدلات الفقر رغم جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية على مستوى العالم ؟ يوضح ذلك تفصيلاً خطة التنمية المقدمة إلى مجلس النواب والتي يأتي في مقدمتها تطوير منظومة الحماية الإجتماعية ومد شبكات الأمان الإجتماعي، (مبادرة حياة كريمة)، واستهداف 10 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى مد مظلة التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة.
وحسب خطة التنمية، تستهدف الحكومة توجيه مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المبادرات المختلفة وتفعيل برامج الأسر المنتجة، بالإضافة إلي تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل لاسيما المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تًدر دخلاً للمرأة المعيلة لاسيما المناطق الريفية من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والمشاريع المُمولة من جهاز تنمية المشروعات.
ووفقا خطة التنمية فإن عدد فرص التوظيف وعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب لتحسين مستوى المعيشة وتنشيط سوق العمل، تقدر بنحو 70 ألف فرصة وظيفية مقابل 60 ألف خلال العام المالي الجارى 2019/2020، و50 ألف خلال العام 2018/2019.
وفي هذا الإطار، نجد استهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام المالي الجديد 2020/2021 التوسع في إتاحة قروض مُيسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التوسع في إقامة معارض منتجات المشروعات في عدد من الدول الخليجية والأوروبية لفتح أسواق تصديرية.
كما تستهدف الخطة، العمل على زيادة مراكز التكوين المهني والحرفي للنشء والشباب، ومد مظلة التأمين الإجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل برامج رعاية وتأهيل فاقدي الرعاية ( تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي / برنامج أطفال بلا مأوي)، ومراجعة حد الإعفاء الضريبي والحد الأدنى للأجور في ضوء معدلات التضخم.
وتتضمن خطة الحكومة، تعميم التغذية المدرسية لكافة مراحل التعليم، مع مواصلة احتواء التضخم وتعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومكاتب التموين، استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات وفقا للبرامج المُحددة.
كما تشمل الخطة تحسين أحوال أصحاب المعاشات من خلال زيادة قيمة المعاشات، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والإسكان وبنوعية مناسبة في المناطق الفقيرة، الالتزام بالبرنامج الزمني لتطوير المناطق العشوائية، رفع كفاءة المكاتب التموينية بالمحافظات لاحكام الرقابة علي الأسواق، والتنمية الشاملة لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وللحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، تعمل الحكومة على توزيع الاستثمارات العامة بما يراعي الفجوات التنمية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، وفي معدلات البطالة 5 نقاط مئوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة