تناول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، الخدمات التى يقدمها الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم مع ذكر ثمانية أنواع من الخدمات .
وحسب المادة (66) من مشروع القانن يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعةلأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التاليةوعلى الأخص:
1. التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2. المساعدة فىإعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3. تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4. تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
5. التعريف بالمخاطر التىيمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6. التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7. المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8. المساعدة فى ربط المشروعات بمناحي حقوق الامتياز.
9. تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10. مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
وحسب المادة القانونية سالفة الذكر، يُخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
ويضع القانون منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.
