منذ الإعلان عن دور البلازما المتعافين فى شفاء بعض الحالات الحرجة لمصابى فيروس كورونا، بدا كالعادة جدل على مواقع التواصل، وانطلقت تقارير وأخبار شائعات، يصعب التحقق من نسبتها أو صحتها، لكنها تتحدث عن تجارب مختلفة للتوصل إلى علاج للفيروس، هناك تقارير مختلفة من إيطاليا وروسيا وأمريكا تتحدث عن تجارب لاستخدام بلازما المتعافين من كوفيد 19، لحقن الحالات الحرجة، وأن بعض الحالات تحسنت ووصلت إلى الشفاء.
أغلب التجارب التى تم الإعلان عنها لعلاج الفيروس، بالفعل ارتبطت بفكرة بلازما المتعافين، التى هى نفسها القاعدة التى يقوم عليها فكرة المصل. ووافقت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية على اعتبار البلازما أو «مصل النقاهة» آلية للعلاج من فيروس كورونا إلى أن يتم الكشف عن اللقاح أو العلاج، وهذا ما فعلته وزارة الصحة خاصة مع الحالات الحرجة التى يخشى معها الأطباء الدخول فى مضاعفات وتعرضها للوفاة.
المصل يختلف عن اللقاحات وهى اتجاهات أخرى، حيث تتحدث منظمة الصحة العالمية عن 700 لقاح تحت الاختبار والتجريب، فيما أعلنت أكسفورد عن البدء فى إنتاج ملايين الجرعات، ونفس الأمر فى اللقاح اليابانى، وبالرغم من إعلان البدء فى إنتاج اللقاحات ما تزال تحت التجريب ولم يثبت فاعليتها بشكل كامل.
ويبقى الأمل فى استعمال بلازما المتعافين، وفى مصر جرت عمليات حقن لمرضى بالبلازما، وظهرت تقارير عن نجاح بعض الحالات التى تمت معالجتها بالبلازما، الأمر الذى فتح الباب للبدء فى تلقى بلازما المتعافين فى بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة، حتى يمكن استعمالها، حيث تمتلك الوزارة الأجهزة التى يمكنها فصل البلازما من المتعافين وإعادة باقى مكونات الدم، فضلا عن ضرورة إخضاع المتبرع لفحوص خاصة بالفيروس والأجسام المضادة، والتأكد من خلو الدم من أى عدوى فيروسية أو بكتيرية أخرى.
الأمر بالطبع معقد ويفترض أن يخضع لرقابة ومتابعة، وواضح أنه ليس أمرا سهلا، لكنه كالعادة وجد أطرافا تبحث عن ربح من لعبة التبرع، لكن للحق فإن أغلب ما تمت إثارته كان على صفحات التواصل الاجتماعى، حيث ذكر البعض أن بعض المتعافين يشترطون الحصول على مبالغ تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف جنيه مقابل التبرع، وهو أمر واجه انتقادات من قبل مستخدمين، وفتاوى من الأزهر بحرمانيه تحويل الأمر لتجارة.
بالمقابل ظهرت حالات لمتبرعين لم يطلبوا أى عائد ومنهم أسرة بالصعيد وأفراد من جهات مختلفة، وهو ما يستدعى عدم التعميم.
ودائما هناك نسبة تستغل أى أزمة، أو تجار وسماسرة موجودون من عقود يعملون لصالح مستشفيات خاصةو ومثلما يظهر مستغلون وتجار أزمات فى المطهرات والكمامات، والأدوية والعلاج الخاص، يتوقع أن تظهر هذه الطفيليات، ويفترض أن تكون هناك رقابة وعقوبات رادعة لمن لهؤلاء.
وزارة الصحة من جهتها قالت إنها الجهة الوحيدة التى لديها أجهزة تفصل البلازما عن الدم، بينما صرح الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة، إن العلاج ببلازما المتعافين من كورونا لا يزال فى مرحلة التجارب الإكلينيكية، ولم يتم إقراره بشكل رسمى، وفى انتظار إعلان نتائج الأبحاث والدراسات عليه من جانب اللجنة العلمية لعلاج كورونا.
وبناء عليه فإن البلازما تحت التجريب، ويجب أن تخضع للرقابة ولا تتحول إلى تجارة، لدى تجار الموت وألا تقتصر على من يدفع، وبالتالى فإن وجود مركز لتجميع البلازما من المتعافين أفضل طريقة للتعامل مع الأمر، حتى يمكن ضمان عدالة توزيع العلاج، حيث تظل مستشفيات وزارة الصحة هى الجهة التى تقدم الخدمة، بدون مقابل، بينما هناك مستشفيات تستغل الأزمة وترفض النزول إلى عالم الإنسانية.
