مجموعة من الاتهامات العنيفة وردت فى بيان استقالة عبد الرزاق حسين، عضو المكتب التنفيذى لحركة النهضة الإخوانية فى تونس من منصبه، وأغلبها كانت موجهة إلى راشد الغنوشى، رئيس الحركة، رئيس مجلس النواب التونسى، وفيما يلى أهم الاتهامات التى وردت فى البيان :
1-توجه حركة النهضة نحو ما وصفه بحزب الرئيس فى إشارة إلى الغنوشى
2-سعى الغنوشى إلى توريث الحكم.
3- تضخم الأنا لدى راشد الغنوشى وانفراده بالقرار.
4-تهميش مؤسسات الحركة وإرساء ديمقراطية صورية داخل الحركة.
5-إنتاج فئة من الأعضاء متماهية مع الرئيس، ومتخذة من التزلف والانتهازية أداة لعملها.
وتزايدت حدة الانتقادات داحل حركة النهضة الإخوانية التونسية، بعد إعلان أحد قيادات الحركة استقالته لتتصاعد أزمة الحركة التي يتزعمها راشد الغنوشى، ووفقا لموقع العربية، فإن الانتقادات تتكاثر في وجه رئيس حركة النهضة بعد مطالبات بإقالته من رئاسة البرلمان التونسى وقيادة النهضة أيضاً، حيث أعلن القيادي في الحركة الإخوانية، عبد الرزاق حسين، استقالته من المكتب التنفيذي للحركة، احتجاجاً على سياسة الغنوشي، وتفرده بالقرار.
وأكد عبد الرزاق حسين، في بيان له، أن استقالته تعود إلى توجه حركة النهضة نحو ما وصفه بحزب الرئيس، وسعيه إلى التوريث، فضلاً عن تضخم الأنا لدى راشد الغنوشي وانفراده بالقرار، لافتا إلى أن انفراد رئيس الحركة بالمركز وبالقرارات تسبب في تهميش مؤسساتها وإرساء ديمقراطية صورية داخل الحركة، وإنتاج فئة من الأعضاء متماهية مع الرئيس، ومتخذة من التزلف والانتهازية أداة لعملها.
يأتي هذا بعد أسابيع على مطالبة أعضاء في الحركة الغنوشي بالتنحي قبل نهاية العام الحالي، في مؤشر على تصاعد حالة الغضب والاختناقات الناجمة عن طموحات رئيس حركة النهضة الذي عمّر طويلا في قيادتها، ودعا الأعضاء الموقّعون على بيان صادر عن جبهة تدعى "الوحدة والتجديد"، في مايو الماضي، إلى ضرورة عقد مؤتمر الحركة في آجاله القانونية، على ألاّ يتجاوز ذلك نهاية 2020، والحرص على ضمان التداول القيادي بما يسمح بتجديد نخبها وذلك في إطار تجديد عميق للحركة استجابة لمتطلّبات الواقع وحاجات البلاد، فيما دفع راشد الغنوشي باتجاه تأجيل المؤتمر الذي سينظر في خلافته على رأس الحزب، بدعوى أن الظروف في البلاد لا تسمح بذلك.
وواجه راشد الغنوشى قبل أيام حملة انتقادات نيابية عنيفة خلال الأسابيع الماضية أيضاً، وسط مطالبات بمحاسبته، إثر تصريحات أدلى بها في وقت سابق تتعلق بليبيا وحكومة الوفاق، وصفها نواب بأنها تعد على الصلاحيات الدستورية للرئاسة التونسية.
