وزير قطاع الأعمال: تعديل القوانين لمنح العاملين بالشركات الحصول من 10 لـ12% من الأرباح

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن المنافسة أصبحت صعبة خلال فترة الثمانينيات بين القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أنه تم العمل على تعديل بعض القوانين المتعلقة بآلية عمل القطاع العام، وهم 16 مادة بالإضافة إلى 3 مواد ما بين حذف وإضافة، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بتصويت المساهمين لتعيين رئيس مجلس الإدارة كان يكبد بعض الشركات خسائر كبيرة لأن بعض الترشيحات كانت في غير تخصصها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" الذي يذاع على قناة الحدث الإخبارية، أن تعديلات القانون نصت على خفض نسبة العمال في مجالس الإدارات، والتعديل الجديد أعطى الحق للعاملين من 10 إلى 12% من الأرباح السنوية بدون حد أقصى مهما بلغ حد الأرباح، مشيرا إلى أنها كانت محددة بحد أقصى 12 شهرا أرباح.

وأوضح، أن شركات السياحة تأثرت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا بالإضافة إلى شركات العزل والنسيج، موضحا أن تعديل القانون يضع أسس للشركات الخاسرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وتضرر عدد منها، مشيرا إلى أن الشركة التي تخسر رأس مالها، إما أن تزيد في رأس المال، أو يتم تصفيتها، وهي خطوة يتم عملها من أجل منع نزيف الخسائر لتلك الشركات فيما يتعلق بالضرائب.