تضمنت خطة التنمية لعام 2020/2021 العديد من الحلول المقترحة بشأن التحديات التى تواجه سوق العمل، وذلك فى إطار النهوض بسوق العمل وتوفير مزيد من فرص العمل فى مختلف القطاعات، إلى جانب دفع عجلة الاقتصاد للأمام وتحقيق مزيد من النمو.
وفيما يلى نستعرض توجهات الخطة لمواجهة تحديات سوق العمل:
- أول تحدى يتمثل فى تنامى عرض القوى العاملة بما يفوق القدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادى.
- إفساح المجال أمام القطاع الخاص كي يأخذ دوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.
- تفعيل قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل المشجعة بالقطاع الخاص، وإضفاء المرونة في سوق العمل.
- تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى.
- التحدى بشأن قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الإناث الراغبات في العمل.
- تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، ولا سيما فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية وتلك التى تدر دخلا للمرأة المعيلة، وخاصة المناطق الريفية، من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، والمشاريع الممولة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- فيما يخص التحدى الخاص بالارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة بين العناصر الشابة في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما.
- العمل على تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب.
- تسريع تنفيذ المجمعات الصغيرة 13 مجمعا في عدة محافظات في إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها بقيمة إيجارية مناسبة.
- التحدى الخاص بارتفاع نسبة البطالة بين المتعلمين.
- ضرورة ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني.
- التحدى الخاص بالتباين في معدلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم.
- العمل على معالجة الفجوات التنموية في المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الإنمائية في محافظات الصعيد التي تعاني من ارتفاع نسبي في معّدلات البطالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة