وذكر بيان صدر عن حكومة توجو أن لومي حصلت على قرض ميسر بقيمة 12.5 مليون دولار أمريكي من بنك الاستثمار الأوروبي للمساعدة على انضمامها إلى عضوية الوكالة، والتي من شأنها أن تعزز قدرة تأمين التجارة والاستثمار وتحسين تصنيف مخاطر الديون السيادية لدى الدولة العضو، وهي عناصر حاسمة للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة لتفشي كورونا في أفريقيا.

من جانبه، قال وزير المالية والاقتصاد في توجو هون ساني يايا "إن الحكومات الأفريقية تركز حاليا على التخفيف من الآثار القصيرة وطويلة الأجل لتفشي فيروس كورونا، وتعد القدرة على التأمين جانبا مهما من قدرتنا على إعادة البناء والتأكد من أن المشروعات المهمة تتلقى التمويل وضمان الدعم الذي تحتاجه، لذلك نرى أن العضوية في وكالة (أيه تي آي) تعتبر عنصرا ضروريا لتعزيز قدرتنا على دعم الاقتصاد والتغلب على هذه العاصفة".

كانت الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة (أيه تي آي) تأسست عام 2001 بدعم مالي وفني من البنك الدولي، إضافة إلى 7 دول أفريقية، لتقديم خدمات التأمين ضد المخاطر السياسية والائتمان التجاري، وذلك بهدف الحد من مخاطر الأعمال وخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا.