يعتقد خبراء استطلعت آراؤهم من قبل وكالة "سبوتنيك"، بأنه من غير المرجح أن تأخذ شركة "آبل" الأمريكية على محمل الجد موقف هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، حيث اعتبرت الهيئة "آبل" بأنها أساءت استخدام مركزها المهيمن في سوق التطبيقات لنظام التشغيل "آي أو إس" في روسيا.
وأشارت إلى أن الغرامة قد تصل إلى 15 في المئة من إيرادات الشركة الأمريكية في السوق الروسية، في حال عدم الامتثال لأمر الهيئة.
ووفقاً لرئيس وكالة "تيليكوم دايلي" للمعلومات والدراسات التحليلية، دينيس كوسكوف، من غير المحتمل، أن تكون الغرامة الأولى كبيرة والشركة، على الأرجح، لن تهتم بها.
وقال كوسكوف: "لا أعتقد أن الغرامة الأولى ستكون كبيرة، فالشركة، على أي حال، ستتجاهلها على الأرجح، وفي المستقبل، سيعتمد ذلك على تفاعل سلطات الدولة في روسيا والشركة".
بدوره، أوضح محاور آخر للوكالة، رئيس "وكالة الأمن السيبراني"، وعضو مجلس الخبراء لدى لجنة مجلس الدوما الروسي لسياسة المعلومات، يفغيني ليفشيتس، أنه على الرغم من حقيقة أن متجر التطبيقات "آب ستور" كان يجلب جزءًا كبيرًا من أرباح الشركة لعدة سنوات، فإن روسيا ليست مدرجة حتى في الدول العشر الكبرى للمتجر التي يتمتع فيها بشعبية.
وقال ليفشيتس بهذا الخصوص: "عائدات آبل في بلادنا ليست كبيرة جدًا، على الرغم من أنها، بالطبع، لا تزال بالملايين، ربما عشرات أو مئات الملايين من الروبلات أي ملايين من الدولارات، على أي حال".
وتابع بقوله: "بالنسبة لشركة آبل، فإن قضية حصرية تطبيقاتها هي صورة ونموذج عمل حتى لا يتغير الأمر على أعلى مستوى، على سبيل المثال، تحت ضغط الكونجرس، من غير المرجح أن تمتثل الشركة بجدية لمتطلبات هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، بالنسبة لها هذا السوق ليس الأكثر أهمية".
وفي يوم الاثنين الماضي، أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، أن شركة "آبل" تسيء استخدام موقعها المهيمن في السوق لتوزيع التطبيقات لنظام التشغيل "آي أو إس"، إذ عرقلت الشركة الأمريكية علنا مطوري تطبيقات الرقابة الأبوية، كما أنشأت أيضًا قواعد غير شفافة لوصول التطبيقات في متجر التطبيقات "آب ستور"، على الرغم من أنه هذه هي الطريقة القانونية الوحيدة لتركيب البرنامج في نظام تشغيل "آي أو إس".
ووفقًا للقانون الإداري الروسي، قد تصل غرامة التنفيذ المتأخر لأمر هيئة مكافحة الاحتكار إلى نصف مليون روبل (6835 دولاراً).
و في حال تجاهلت الشركة ذلك تمامًا، فقد تكون الغرامة بالفعل من 1 في المئة إلى 15 في المئة من عائداتها في السوق، التي ارتكبت فيها الجريمة.
يذكر أن تحديد مبلغ الغرامة ممكن فقط عند النظر في قضية مخالفة إدارية خلال عام واحد من تاريخ القرار.
