لم أكن أتصور أن هذا الكم من المليارات فى محافظتى الفقيرة "بنى سويف"، يتم استخدامه من أباطرة توظيف الأموال أو كما أطلق عليهم المصريون مؤخرا اسم "المستريح"، حيث يتم تقديم فوائد كبيرة جدا بين 50 إلى 60% على الأموال التى يتم إيداعها، في ظاهرة تستوجب التدخل الحاسم من الدولة، باعتبارها قضية أمن قومى بالأساس، تساهم بصورة مباشرة فى ارتفاع معدلات التضخم، وتدعو الناس إلى التكاسل وعدم العمل، بالإضافة إلى الجريمة الأساسية وهى النصب وممارسة أعمال وخدمات تقدمها البنوك والمؤسسات المالية دون صفة، وهذه الوقائع حدثت منذ أيام بعد استيلاء "مستريحة" على مئات الملايين من المواطنين بفوائد خيالية، كان يتم سدادها شهريا، إلا أن الشهر الماضى حدث تعثر مفاجئ وبدأ الأهالى يتجمهرون أمام منزل السيدة المسئولة عن توظيف هذه الملايين.
الحكمة القديمة تقول إن النصاب دائما ما يستهدف الطماع، ولولا سعى الأخير نحو المكسب غير المحدود والمال السهل ما تحرك الأول بحيلة ذكية ودهاء مبتكر للنيل من هذا الطماع، لذلك على أهالينا البسطاء فى القرى والريف سواء فى بنى سويف أو غيرها من المحافظات أن يستثمروا أموالهم عبر القنوات الشرعية من خلال البنوك، وانتهاز فرصة المبادرة الجذابة التى تم طرحها مؤخرا لفتح حسابات لأى شخص دون تعقيد أو إجراءات بيروقراطية أو شروط صعبة، فكل مواطن من حقه أن يكون له حساب بنكى، كشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى، وكل الأوراق الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها.
الدور الذى يجب أن تدعمه البنوك وتقف إلى جوارها الدولة يتمثل في الاستمرار بطرح الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، من أجل جذب فئات وشرائح كانت بعيدة عن البنوك خلال الفترة الماضية، أو كانت بمعنى أدق "تضع أموالها تحت البلاطة" كما يقول المصريون، فلم يعد طرح هذه الشهادات من أجل زيادة حجم السيولة والودائع لدى البنوك والاستثمار بأدواته المختلفة، بل هدف قومى لحماية من يستغلون المواطن أو يتاجرون فى العملة المحلية أو يدعمون فكرة الدولرة وجمع الجنيه للاستثمار فى العملات الأجنبية وإضعاف العملة المحلية.
البنوك العامة لها مبادرات هامة جدا فى كل ما يتعلق بالشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، إلا أن هذه المبادرات يجب أن يتم توسيعها والاستمرار فيها، حتى تواجه الدولة الحرب التى يخوضها البعض لإضعاف العملة المحلية والتأثير عليها بصورة سلبية، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على التعامل مع البنوك، بحيث يستوعب القطاع المصرفي كل الأموال السائلة الموجودة لدى المواطنين، وتنتهى فكرة الاحتفاظ بالأموال في المنازل إلى الأبد.
