بعد فترة غياب كبيرة من جروبات "الماميز"، التي أصابها الخرس نتيجة تعليق الدراسة، بدأت في استعادة نشاطها مرة أخرى استعدادا للعام الجديد، مدفوعة من المدارس الخاصة، التى لا يسعى أغلبها إلا لتحقيق المكاسب المادية، دون النظر إلى رسالة العلم أو التعليم، وقد بدأت هذه الجروبات في نشر المصروفات المدرسية للعام الجديد، بزيادات تتراوح من 20 إلى 25% بالمخالفة لكل القرارات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم المتعلقة بضوابط الزيادات فى مصروفات هذه المدارس، والآليات التى تحكم عملها، بل قرارات مجلس الوزراء، التى تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين بعد فيروس كورونا المستجد، وما أدى إليه من تراجع في المؤشرات الاقتصادية للدولة ككل والمواطن بصفة خاصة.
الوقائع التى أتحدث عنها لم أسمع بها فى وسائل الإعلام، ولم تأت من شكوى عبر خدمة صحافة المواطن التى ابتكرها "اليوم السابع"، بل فى مدرسة ابنتى، فقد فوجئنا بأوراق يتم نشرها على الجروبات، تخص زيادة مصروفاتها في القسط الأول بنسبة حوالى 22% عن العام الماضى، بالإضافة إلى تعتيم كامل عن القيمة المطلوب دفعها فى القسط الثانى، بالمخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم، التى تحتم على المدارس أن تعلن مصروفاتها كاملة، بالإضافة إلى أن نسبة الزيادات السنوية في المصروفات يجب أن تخضع لقرار من وزارة التربية والتعليم، وهذا القرار لم يصدر حتى الآن، ومتوقع أن تكون أسعار المدارس الخاصة كما هى العام الماضى، مراعاة لظروف الأسرة المصرية، التى تضررت بصورة ملموسة نتيجة كورونا.
أين وزارة التربية والتعليم، باعتبارها المسئول الأول في الإشراف والرقابة على أداء هذه المدارس، والتى تضع لها الخط العام والمرجعية التى تعتمد عليها في كل ما يتعلق بالمصروفات الدراسية؟.
لا أحد يعرف شكل العملية التعليمية في العام الدراسى المقبل، هل سيحضر الطلاب بدوام كامل أم لا؟، هل سيتم تقليل عدد أيام الدراسة؟، خاصة أن وزير التربية والتعليم أكد أن التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر سوف يتم إعلانها في سبتمبر المقبل، حتى يتم دراسة الموقف بصورة صحيحة، حفاظا على صحة التلاميذ، بالإضافة إلى أن العام الدراسى الجديد تم تأجيله نحو شهر كامل ليبدأ منتصف أكتوبر 2020، بما يؤكد أنه لا يمكن التكهن بالشكل والطريقة التي سيقوم عليها التعليم في الفترة المقبلة، إلا أن الواقع يقول، إن التكلفة الفعلية على المدارس أقل، سواء في استخدام البنية التحتية أو حضور المعلمين أو الوظائف الإدارية المعاونة، بما يعنى نفقات أقل على هذه المدارس، وهذا يستلزم تخفيض المصروفات لا زيادتها بمعدلات من 20 إلى 25% كما هو الحال الآن.
الموضوع يحتاج إلى قرار حاسم بمواجهة ما يتم فى المدارس الخاصة من مخالفات تحتاج إلى تحرك سريع وحلول عاجلة مراعاة للأسر المصرية التى تتحمل على كاهلها أعباء كبيرة نتيجة الظروف التى تعيشها البلاد، فقد استفادت تلك المدارس من المصروفات التى دفعها الأهالى فى " الباصات" العام الماضى على الرغم من توقف الدراسة قبل موعدها الرسمي بـ 3 أشهر، ولم يتم استعادة هذه المصروفات، وتم إغلاق الملف دون حلول واضحة، لذلك يجب التدخل بصورة حاسمة لوقف عملية النصب الممنهجة التي تتم على الأسر المصرية.
