إحالة المتهمين بارتكاب أول جريمة بـ"الكمامة" للمحكمة.. التحقيقات تكشف تفاصيل سرقة شقة حفيدة الفنانة ماجدة الصباحى والشروع فى قتلها.. والمجنى عليها تؤكد: "سمعت الخادمة تقترح على المتهمين قتلى لعدم كشف سترهم"

حددت محكمة استئناف القاهرة، موعد 7 سبتمبر المقبل كأولى جلسات محاكمة 3 متهمين بسرقة فايدة أحمد الصباحى، حفيدة الفنانة ماجدة الصباحى، كأول قضايا السرقة باستخدام الكمامة الطبية، حيث تضم قائمة المتهمين كل من: "هند.م"، 34 سنة، خادمة لدى المجنى عليها، "وائل.ع"، 34 سنة بدون عمل، زوج الأولى، و"آية.م"، 25 سنة، بدون عمل، شقيقة الأولى".

التحقيقات كشفت في القضية المقيدة برقم 8660 لسنة 2020 جنح الدقى، بشأن ما تبلغ من السيدة فادية أحمد الصباحى، حفيدة الفنانة ماجدة الصباحى، بقيام مجهولين مرتدين "كمامات طبية" بالطرق على باب مسكنها الكائن بالعقار 56 شارع الجيزة – دائرة القسم – والدلوف والتعدى عليها بالضرب وإحداث اصابتها الواردة بالتقرير الطبي وتقييد يدها وقدمها والاستيلاء على مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل الشقة عنوة عنها وفروا هاربين. 

 حفيدة الفنانة ماجدة الصباحى

التحقيقات تكشف مخطط المتهمين للسرقة

وبمناقشة المتهمين تفصيلياَ عن كيفية ارتكاب الحادث، أقروا بأن المتهمة الأولى "هند.ع"، تعمل خادمة لدى المجنى عليها منذ فترة وعلى علم بكافة متعلقاتها الثمينة الخاصة بالمجنى عليها ومكان تواجدها بالشقة حيث استغلت تقدم عمر المجنى عليها وإقامتها بمفردها، فعقدت النية والعزم على سرقة متعلقاتها وعلى إثر ذلك فقد قامت بالاتفاق مع زوجها "وائل.م"، وشقيقتها "آية.ع" على ارتكاب مخططها الإجرامى حيث قامت بوصف مسكن المجنى عليها لهم ومكان تواجد المسروقات، وآنذاك قام الثانى والثالث بإعداد أدواته المتمثلة في قفيز بلاستيكى استخدم في تقييد حرية المجنى عليها والتوجه إلى مسكن المجنى عليها ثم قامت بالطرق على باب المسكن، وعندما قامت المجنى عليها بفتح باب الشقة قامت بدفعها ثم قام الثانى بالتعدى على المجنى عليها بالضرب وأحدث إصابتها الواردة بالتقرير الطبي وتقييد حريتها، واحتجازها بإحدى الغرف ثم قاموا بالاستيلاء على المبالغ المالية والمشغولات الذهبية والهواتف المحمولة من غرفة نومها وفروا هاربين. 

وبتطوير مناقشة المتهمين الثلاثة عن المسروقات أقروا بالاحتفاظ بها بمسكن المتهمة الأولى والثانى، وأبدوا استعدادهم للإرشاد عن المسروقات في مسكنهم واصطحابهم أرشدوا عن المسروقات وهي كالتالى: "تحريز مظروف أبيض يحوى بداخله على كيس بلاستيك أبيض اللون يحوى بداخله على عدد 3 ساعات يد والمضبوطة بحوزة المتهمين، وتحريز مظروف أبيض اللون يحوى على 2 هاتف محمول ومبلغ مالى 4300 جنية، وغيرها من المضبوطات الذهبية".   

المجنى عليها تروى الواقعة

من جانبها، قالت المجنى عليها فادية أحمد الصباحى، أن تلك الواقعة كادت تؤدى بحياتها بعد اقتحام المتهمين للشقة عنوة وسرقة متعلقاتها والأموال الموجودة بالشقة حيث قام المتهمين بتصفيد يدى، والتعدي علىّ ضرباَ واحتجازي داخل إحدى الغرف، وردد قائلة: "سمعت الخدامة وهى بتقترح على بقية المتهمين إنهم يقتلونى ويخلصوا منى بعد سرقة الشقة، عشان ما أبلغش عنهم".

ووجهت "الصباحى" في تصريح لـ"اليوم السابع" كلمة شكر إلى الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدقى التي استطاعت القبض على المتهمين خلال 8 ساعات واستعادة بعض المتعلقات المسروقة، مؤكدة أن هناك متعلقات ومسروقات لم يتم ضبطها حتى تلك اللحظة، متمنية العثور على تلك المتعلقات لأنها لا تمتلك غيرها وتعتبر هي كل رأس مالها الذى تلجأ إليه عند الشدائد والظروف الصعبة.   

 

عقوبة المتهمين بالسرقة بالاكراه

في سياق آخر، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل إبراهيم حليم، محامى المجنى عليها، أن الواقعة قُيدت سرقة بالإكراه إلا أنه سيقوم بمطالبة المحكمة بتعديل القيد والوصف للشروع في قتل حيث أن العقوبة المقررة في مثل هذه الوقائع هي توقيع أقصى عقوبة 15 سنة   لوجود ظروف مشدده في جريمة السرقة بالإكراه، كونها حدثت من خادمة مؤتمنة، وداخل مكان سكني وحدثت من أكثر من شخصين بما يتوافر به ثلاثة ظروف مشددة لتغليظ العقاب، وأنه سيتقدم للمحكمة بطلب سماع شهود اثبات وتعويض مدني مؤقت مائة ألف وواحد.  

ووفقا لـ" حليم" في تصريح لـ"اليوم السابع" - فإن عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح باستخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته، أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله: "هعمل معك كذا"، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

العقوبة تصل للحبس 15 سنة

وبحسب "حليم" – ما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.