أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي العملاء المستفيدين من صناعة التمويل متناهي الصغر إلى 3.125 مليون مستفيد في نهاية مايو 2020، ووصل إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر إلى ما يجاوز 17.4 مليار جنيه في نهاية مايو 2020، مقارنة مع 2.9 مليون مستفيد بإجمالي محفظة تمويل 13.6 مليار جنيه في نهاية مايو 2019.
ووزعت أرصدة التمويل متناهي الصغر وفقاً للنشاط في مايو 2020، إلى 61.60% للنشاط التجاري، أعقبه النشاط الخدمي بنسبة 15.76%، تلاه النشاط الزراعي بنسبة 14.6%، وأخيراً النشاط الإنتاجي بنسبة 8.01%، واستحوذت الشركات على النصيب الأكبر من أرصدة التمويل وفقاً للحصص السوقية بنسبة 53.41%، تلاها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بنسبة 39.14%، ثم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) بنسبة 3.97%، ثم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بنسبة 3.48%.
أما بالنسبة لعدد المستفيدين وفقاً للنشاط في مايو 2020، تصدر النشاط التجاري بحصة 58.62%، أعقبه النشاط الإنتاجي بنسبة 13.96%، يليه النشاط الخدمي بنسبة 13.77%، وأخيراً النشاط الزراعي بنسبة 13.64%، ووزع عدد المستفيدين وفقاً للحصص السوقية بين 53.09% للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ)، والشركات بنسبة 38.15%، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) بنسبة 4.94%، وأخيراً الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بنسبة 3.82%.
وكان إجمالي العملاء المستفيدين من صناعة التمويل متناهي الصغر، قد تجاوز 4 ملايين عميل في 31 مارس 2020، ووصل إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر إلى ما يجاوز 40 مليار جنيه في نهاية مارس 2020، حيث وصل عدد عملاء القطاع غير المصرفي (الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية) إلي 3.2 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2020 بمعدل نمو 12.12% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2019.
