تشهد السوق المحلية قيد شركتين تأمين فقط، تعملان فى مجال التأمين بالبورصة، مع إعلان بعض شركات تأمين العاملة فى السوق المحلية، عن السعى للقيد فى البورصة خلال الفترة المقبلة، فى خطوة يرى الخبراء أنها تقلص من عدم التمثيل الجيد لقطاع التأمين فى البورصة، وطرح أوراق مالية جديدة ، مع الإشارة إلى أن هناك بعض من شركات الوساطة التأمينية تم قيدها ببورصة الأوراق المالية، ولكن هناك العديد من شركات التأمين على المستوى العربى خاصة فى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وأيضا على المستوى العالمي قد قامت بطرح اسهمها فى سوق الاوراق المالية العربية والعالمية لتميزها بتقديم عوائد دورية فى صورة توزيعات الأرباح
وبحسب ما جاء في نشرة الاتحاد المصرى للتأمين الأسبوعية، ساهمت أزمة تفشي فيروس كورونا المستمرة في إتجاه شريحة كبيرة من الشركات نحو خيار اللجوء لشراء أسهم الخزينة لدعم أسهمها فى ظل تراجعها بشكل كبير بسبب التداعيات السلبية من إنتشار الفيروس، ودعم تعزيز ذلك التوجه إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة من خلال إلغاء إلزام الشركات بالإخطار المسبق، إضافة إلى السماح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح لتنفيذ الشراء من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة.
وتتجه شريحة كبيرة من الشركات الى ذلك الخيار عبر إعادة شراء الشركة المدرجة لأسهمها مرة أخرى بهدف خلق الطلب على السهم والحد من تراجع سعره، وتقليل حجم المعروض منه للتداول، وتوقع عدد من خبراء السوق استمرار إتجاه شريحة كبيرة من الشركات بالسوق نحو عمليات شراء اسهم الخزينة لمواجهة الاداء المتراجع الذي تتعرض له البورصة خلال فترات متباينة، بهدف دعم أسهمها من خلال تلك الآلية، إضافة إلى ضخ سيولة جديدة فى السوق ستعود بالنفع على جاذبية الأسهم المقيدة.
ويوصى الاتحاد المصرى للتأمين الشركات المقيدة بالبورصة أن تراعى قواعد القيد وأن تكون السلطة المختصة بالموافقة على شراء الشركة لأسهمها، هى مجلس إدارة الشركة ، أما إذا كان الغرض من الشراء هو تخفيض رأس المال تكون الجمعية العامة غير العادية طبقاً للقانون هى السلطة المختصة، أما بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة حددت القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن سلطة شراء أسهم الخزينة هي الجمعية العامة غير العادية وبنسبة موافقة 75%.
كما يراعى الافصاح محاسبيا عن شراء أسهم الخزينة وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى فى هذا الشان ويتم الإفصاح بصورة منفصلة عن أسهم الخزينة التي تحتفظ بها المنشأة وذلك إما في صلب الميزانية أو في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وذلك وفقا لمعيار المحاسبة المصري (عرض القوائم المالية) وإذا أعادت المنشاة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها من أطراف ذوي علاقة فإنها تقوم بالإفصاح وفقا لمعيار المحاسبة المصري الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة.
