دولة القانون أو دولة الفوضى

من يسافر في زيارة خاطفة وسريعة للخارج، إلى دول أوروبا أو بعض دول الخليج، يعود وهو يحمل في نفسه أمنية أن يرى مصر بشوارعها ومرورها ومؤسساتها وموظفيها مثل ما رأى في الخارج.. وهي أمنية للجميع..

لا يكلف البعض نفسه مشقة السؤال.. وكيف وصلت تلك الدول إلى هذا المستوى، ومن كان وراء ذلك، هل أغمض أهل وسكان تلك الدول عيونهم ثم نظروا فجأة ليروا صورة الحياة في بلادهم وقد تغيرت دون عناء أو مشقة أو جهد وعمل وعرق، وفوق كل ذلك قانون ينظم الحياة والعلاقة بين الحكومة والشعب وبين أفراد الشعب أنفسهم واحترام والتزام الجميع بالقانون رغم قسوته وحسمه.

هناك فارق شاسع بين ما نتمناه وما هو مفروض علينا أن نحتمله لنحقق ما نتمنى. بالضبط مثل الفارق بين النظرية والتطبيق.

هل نريد مصر الآن كما نتمناها. مثل دول أوروبا- وقد كانت بالفعل حتى سنوات ليست ببعيدة- أم نريدها مجرد أمنية لا نستطيع دفع ثمنها وتحمل تكاليفها ونبقى نتحسر ونقارن بين حالنا وأحوالهم.

طيب.. عندما جاء رئيس يصارح الشعب بحقيقة الأوضاع في مصر ويعاهده على العمل الشاق والتعب والبناء والإنتاج والتغيير الشامل ويعلن ان الأماني ممكنة.. وقد بدأ ذلك يتحقق لتأسيس دولة عصرية حديثة.. دولة مؤسسات لا صوت فيها يعلو فوق صوت القانون.

لكن يبدو أن البعض تراجع عن الأمنية وأرادها – أراد مصر- كما يعرفها، فالتغيير يبدو في نظره صعب ومكلف، لكن من حقه أن يعترض ويعارض قوانين صادرة من أجل المصلحة العامة والحفاظ على مقدرات البلاد.

هؤلاء يمكن تقسيمهم إلى فئتين.. فئة المستفيدين من بقاء الأوضاع على ما هى عليه، من أباطرة الفساد والمخالفات.. وفئة لا ناقة لها ولا جمل في القضية سوى إثبات شرعية الوجود بالمعارضة، وكأن تأييد قرارات الدولة لتنفيذ القانون يعيب صاحبه ويصمه " بالمطبلاتى".

لا يمكن أن نطالب بدولة قوية الكل فيها سواسية دون أن نعيد ترتيب أوضاع البيت من الداخل، ونقضى على كافة مظاهر الفوضى والعشوائية والمخالفات، وإعلاء شأن القانون واحترامه والالتزام بتنفيذه.. وعلينا أن نصارح أنفسنا هل نريدها دولة حقيقية.. قوية وعصرية ودولة قانون، أم دولة فوضى وعشوائية نتباكى عليها ونشكو من أجلها على طريقة الفلاح المصرى الفصيح صاحبة الشكوى الدائمة والمزمنة.

التغيير الشامل لا يتم دون أن يكون له بعض التداعيات السلبية.. فكل شيء وله ثمن – فلكل شيء إذا ما تم نقصان -  نحارب الإرهاب ويدفع شهداؤنا الثمن. نشيد المشروعات العملاقة ونزيل أمامها عشرات المخالفات. نحافظ على ثروة الدولة من الأراضي الزراعية بعد أن تآكلت بحوالي 2 مليون فدان في ربع قرن تقريبا.

لن نبنى دولة حقيقية بأنصاف الحلول وبالتحايل وتغييب القانون وبالمسكنات والبكاء على زمن الفوضى والفساد والعشوائية.