كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن نظام جديد لرد الأعباء التصديرية يتم صياغته حاليا ويعتمد على الرد النقدى بنسبة كبيرة تتجاوز الـ60% وألا تزيد فترة رد الأعباء عن 6 أشهر.
وكان أبو المكارم قد أكد خلال اللقاء الموسع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء لمناقشة سبل تنشيط الصادرات إلى الخارج بحضور وزيرة الصناعة والتجارة وروءساء المجالس التصديرية على ضرورة اقرار اليات تنفيذ سريعة لنظام رد الاعباء لتمكين المصدر من الوفاء بالتزاماته تجاه الحكومة من قبيل الضرائب والتامينات واجور العمالة والقروض البنكية وخلافه، مشيرا إلى أن ما تقدمه الحكومة للمصدر يعود إليها مرة أخرى وفى نفس الوقت سيمكنه الرد السريع من الاستمرار فى الانتاج والمنافسة فى السوق.
وأثنى أبو المكارم على الجهد الحكومى المبذول فى ملف المساندة التصديرية، مشيرا إلى أنه فى أقل من عام فقط تم رد نحو 7 مليارات جنيه وهو ما يزيد على 30% من المتأخرات.
ولفت أبو المكارم إلى تراكم مستحقات ضريبة القيمة المضافة للمصدرين لدى وزارة المالية، مشيرا إلى أن بعض المصدرين زادت مستحقاتهم من ضريبة القيمة المضافة عن مستحقاتهم التصديرية.
كما طالب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ، وزير المالية بسرعة إنهاء هذا الملف ورد مقابل ضريبة القيمة المضافة للمصدرين بأسرع ما يمكن تجنبا لتخفيف العبء على المصدرين وتمكينهم من الاستمرار فى الوفاء بالتزاماتهم وتعاقداتهم التصديرية.
قال أبو المكارم إن قطاع الصناعات الكيماوية نجح فى الوصول بصادراته إلى 5.6 ملياردولار ليحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات، وأنه يستهدف زيادة هذا الرقم خلال العام الجارى مع خطته الهادفة لفتح أسواق جديدة وعلى رأسها السوق الأفريقية.
وأكد أبو المكارم على ضرورة أن يصاحب الحراك السياسى فى القارة الأفريقية حراكا اقتصاديا وتجاريا من قبل رجال الأعمال والمصدرين المصريين.
وقال أبو المكارم إن كلمة السر فى أفريقيا هى البضاعة الحاضرة، مشيرا إلى أنه جارى أسيس مركز لوجيستى خاص بالصناعات الكيماوية فى السودان وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة القادمة.
قال أبو المكارم إن مصدرى الصناعات الكيماوية يترقبون خفضا جديدا لسعر الغاز ليتوافق مع الأسعار العالمية، مؤكدا أن الغاز بالنسبة لبعض القطاعات هو مادة خام رئيسية للإنتاج كما هو الحال فى بعض أنواع الأسمدة، ومن ثم فإن خفض سعره لا يعتبر من قبل الرفاهية بقدر ما هو أمر ملح وضرورى لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات.
شدد أبو المكارم على الحاجة إلى إحداث نقلة نوعية فى المنظومة الداعمة للصادرات للوصول الى مستهدف 100مليار جنيه صادرات خلال 3 سنوات، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية مطالبا بخفض الفائدة على القروض البنكية للمصنعين والمصدريين لتحديث خطوط الإنتاج وإضافة خطوط جديدة.
قال أبو المكارم إن الصناعة تحتاج إلى قروضا طويلة الأجل بأسعار فائدة مخفضة مؤكدا انه لن تتمكن الصناعة من النهوض بقروض يصل سعر الفائدة عليها الى 8%.
