تضمنت خطة التنمية لعام 2021/20 آليات محددة للنهوض بقطاع الصناعة، وفيما يلى نستعرض تلك الآليات فى مجال الإصلاح الضريبي والجمركي، سواء من خلال رقم قومى موحد لتسهيل الإجراءات للمنشآت الاقتصادية، والنظر فى إلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية، ودور قانون الجمارك الجديد فى هذا الصدد، وكيف سيتم تعظيم الاستفادة من هذا التشريع على وجه التحديد.
ووفقا لخطة التنمية سيتم العمل على:
1. سرعة تنفيذ والإعلان عن الرقم القومي الـموحد للمنشآت الاقتصادية بما يعمل على تسهيل الإجراءات وخفض تكلفة المعاملات.
2. سرعة تفعيل قانون المنشآت الصغيرة بما يضمن التيسير الضريبي.
3. النظر في إلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى الضريبة المفروضة على الأصول الرأسمالية والآلات للمصانع.
4. سرعة إصدار وإنفاذ قانون الجمارك الجديد الذى يوفر عدة مزايا للمصدريين، ومنها رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.
5. إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهرب الجمركي، وتشديد العقوبة على عمليات التهريب.
6. التيسير في تسوية المنازعات الجمركية من خلال لجنة بالجمارك تفصل في التظلم خلال فترة محددة، مع إجازة الإحالة للتحكيم.
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أصدرت تقريرًا حول قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام 20/2021، وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الصناعة التحويلية يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يتميّز ارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة و متسارعة من النمو، فضلاً عن تدعيم علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى واتساع طاقته الاستيعابية من العمالة مما يُعظّم من الـ مردود الكلي للقطاع الصناعي.
