حبس مسئول مصنع بعد ضبط 4 أطنان مثلجات مجهولة المصدر فى القطامية

قررت نيابة القطامية الجزئية، حبس مدير مسئول عن مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 4 أطنان من المثلجات ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على الجمهور بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كان رجال مباحث القاهرة، تمكنوا من ضبط قرابة 4 أطنان من المثلجات ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر بمصنع بدون ترخيص بالقطامية، وحرر محضرا بالواقعة، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة، مفادة ضبط (2,125 طن مثلجات "منتج نهائى" – 450 كيلو جرام دقيق – 500 كيلو جرام سكر – 125 كيلو زيت طعام - 200 كيلو جرام حليب بودرة– 300 كيلو جرام مواد خام – 240 لتر عصير – 300 كيلو جرام فواكه)، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع مثلجات "غير مرخص"  كائن بدائرة قسم شرطة القطامية ، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.