تحتفل الأمم المتحدة يوم 26 سبتمبر من كل عام بـ "اليوم العالمى للإزالة الكاملة للأسلحة النووية"، وفى كلمة لأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قال: "ما يقرب من 75 عامًا منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامة يلزم الأمم المتحدة بهدف نزع السلاح النووي، لا يزال عالمنا يعيش في ظل كارثة نووية"، وأضاف جوتيريش، في كلمته بهذه المناسبة، إن العلاقات بين الدول الحائزة للأسلحة النووية تتسم بالانقسامات وانعدام الثقة وغياب الحوار فيما أصبحت الأخطار التي تشكلها الأسلحة النووية أكثر حدة"، ودعا الأمين العام الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى قيادة حوار حقيقي وحسن النية لاستعادة الثقة وتقليل المخاطر النووية واتخاذ خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي "
ووفقا للأمم المتحدة لم يزل هناك 13 ألف و400 سلاح نووي في العالم.
ولفتت المنظمة الى ان البلدان التي تمتلك تلك الأسلحة لديها خطط ممولة جيدا لتحديث ترساناتها النووية، ولم يزل أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في بلدان تمتلك أسلحة نووية أو هي دولا أعضاء في تحالفات نووية.
وإزالة الأسلحة النووية كان ضمن اهداف الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ قرار عام 1946، وبناءا عليه تم إنشاء لجنة الطاقة الذرية وتم تفويضها بتقديم مقترحات للسيطرة على الطاقة النووية والقضاء على الأسلحة الذرية وجميع الأسلحة الرئيسية الأخرى القابلة للتكيف إلى الدمار الشامل فيما تم حلها في عام 1952.
وفي عام 1978، أقرت الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة بأن نزع السلاح النووي ينبغي أن يكون الهدف ذي الأولوية في مجال نزع السلاح.
وفى ديسمبر 2013 اقترحت الجمعية العامة هذا اليوم العاملى، ضمن قرارها 32/68، الذي كان بمثابة المتابعة للاجتماع المعني بنزع السلاح النووي الذي عقد في 26 سبتمبر 2013 في الجمعية العامة.
واليوم العالمي لإزالة الأسلحة النووية يعد فرصة للمجتمع العالمي لإعادة تأكيد التزامه بنزع السلاح النووي العالمي كأولوية. وإنه يوفر فرصة لتثقيف الجمهور - وقادته - حول الفوائد الحقيقية للتخلص من مثل هذه الأسلحة، والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية لإدامتها.
وذكرت الأمم المتحدة أنه اعتبارا من 2017 وبالرغم من وقوع خفض كبير في الأسلحة النووية التي نُشرت في ذروة الحرب الباردة فإنه لم يُدمر فعليا حتى رأس نووي واحد وفقا لاتفاقية سواء أكانت ثنائية أو متعددة الأطراف، كما أنه لا تجري أي مفاوضات متعلقة بنزع السلاح النووي.
وتعرض الإطار الدولي للحد من التسلح الذي ساهم في الأمن الدولي منذ الحرب الباردة، لضغوط متزايدة.
ومن المفترض أن تنتهي المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها فى فبراير 2021 .
ولفتت الأمم المتحدة إلى أنه إذا لم يتم تمديد هذه المعاهدة، على النحو المنصوص عليه في موادها، أو تنتهي صلاحيتها دون خليفة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي لا تخضع فيها أكبر ترسانتين نوويتين استراتيجيتين في العالم للقيود منذ السبعينيات.
