أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام مطلقها بدفع مبلغ 55 ألف جنيه، نفقات ترفيه لطفليها البالغين 13 و11 عاما، وسداد 79 ألف مصروفات دراسية للعام الحالي، لتؤكد: "تزوجته عن طريق عملى، وعشت برفقته سنوات تحملت فيها غيابه بالخارج بسبب العمل، لأعيش مع حماتى فى صراعات بسبب غيرتها وتحكمها فى حياتي، إلى أن اكتشفت زواجه من أخري واصطحابها للعيش معه بالخارج، رغم رفضه مكوثي معه طوال سنوات، وبعدها قررت طلب الطلاق".
وذكرت: "حررت اتفاقا موثقا بإلزامه بالإنفاق على طفليه حتى يعيشوا فى نفس المستوى الذى اعتادوا العيش فيه قبل الطلاق، ولكنه تخلف عن الإنفاق عنهم بعد إنجاب زوجته الجديدة طفلة، بسبب تحريض والدته وزوجته لحرماني وأبنائي من حقوقى، ومحاولة إجباري علي التنازل عن حضانتهم لجدتهم".
وأضافت: "وصل الحال بشقيقه بأن يساومني على شرفي مقابل النفقات، فقمت بتحرير محضر ضده مرفق بالرسائل الذى اعتاد إرسالها لى، ومنذ ما يزيد عن 3 سنوات ونحن فى صراع أمام المحاكم، لضمان مستقبل أولادي وتعليم أفضل لهم، بعد أن رفض منح أطفالي مصروفاتهم التعليمية، حتي يجبرني على التنازل عن حقوقي، وحاول نقلهم إلى مدارس أخري مستغلاً حالتي المادية وعدم استطاعتي سداد المصروفات لحين إرسالها لى".
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة