استعرض الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤية المحافظة للتنمية الإقتصادية المحلية، والتي شملت عدد من المجالات في القطاعات الاقتصادية، الزراعة والصناعة والسياحة والإتصالات والتصدير، والتي تمتلك فيها بني سويف ميزات نسبية وتنافسية تجعلها محافظة واعدة وقبلة للإستثمار ومركزا تنمويا مهما ستعكس تأثيراته الإيجابية على المجتمع داخل المحافظة، ورقما مهما في معادلة لإقتصاد القومي ضمن إستراتيجية ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، حيث أكد المحافظ، على أن الإستراتيجية العامة للمحافظة، التي تم إطلاقها والإعلان عن تسلمها في ديسمبر الماضي، قد بذل فيها مجهودا كبيرا حتى خرجت للنور، وإستحق أن يطلق عليها قصة نجاح.
وعرض المحافظ، الآلية التي تم تطبيقها لإنجاز الإستراتيجية بشكلها النهائي، بداية من توفير المعلومات والبيانات اللازمة، من خلال تطبيق منهجية دقيقة ومتكاملة لجمع المعلومات المطلوبة، وعدم الإقتصار على التقارير المكتبية السنوية، ثم تلتها مرحلة المراجعة الدقيقة من خلال زيارات ميدانية للقطاعات، بجانب تنظيم ورش عمل ومنتديات إقتصادية، مرورا بعرض إستراتيجيات القطاعات على المجلس الإستشاري الإقتصادي للمحافظة لإختيار المشروعات ذات الأولوية، بعدمراجعتها مع إستشاريي وزارة التنمية المحلية أكثر من مرة لتحقيق التوافق بين محاورها وأهدافها ومشروعاتها ورؤية المحافظة التنموية، انتهاءً بالعرض النهائي على المجلس الإستشاري الإقتصادي والموافقة عليها، وصولا لإطلاقها وتوصيات الحكومة بتعميمها على باقى المحافظات، لتكون قصة نجاح تستحق الوقوف عندها والاستفادة منها
وأشار المحافظ، إلى أنه قد قام بعرض تلك الرؤية خلال فعاليات مؤتمر التنمية الإقتصادية المحلية الذي نظمته المحافظة " ديسمبر الماضي بالقاهرة "بالتعاون مع وحدة التطوير بوزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع شركاء التنمية"بالقاهرة" لإطلاق الإستراتيجية التنموية العام للمحافظة، تحت عنوان: "قصة نجاح مجلس الشراكة الاقتصادية بمحافظة بني سويف"، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ومحافظي الفيوم والمنيا، والسيد جوزيف غانم مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز)، والدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من مسؤولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتور إبراهيم مصطفى مستشار مجلس الشراكة الاقتصادية، ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.
واستعرض المحافظ الميزات النسبية في كل قطاع ورؤية وخطة المحافظة في إستثمارها على الوجه الأمثل، وبعض المشروعات المنفذة بالفعل أو الجاري دراستها، مستعرضا، ذلك في قطاع الزراعة التي تمتلك فيه المحافظة مقومات عديدة، من أهمها أن بني سويف تنتج 40% من صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية، وذلك ما يتم حاليا تبنى خطوات عملية ومشروعات للنهوض بالقطاع والوصول إلى مراحل متقدمة في التصنيع الزراعي لهذا النوع من خلال إنشاء مدينة زراعية صناعية، والتى حصلت فيها المحافظة على "مؤخرا"، موافقة رئاسة مجلس الوزراء، ويتم لقاء المستثمرين بالقطاع لبحث رؤى النهوض بها، بجانب تشجيع النماذح الناجحة ودعمها.
وفي قطاع الصناعة ركزت الإستراتيجية على إستثمار الميزات النسبية المتوافرة للمحافظة في القطاع، حيث يوجد 8 مناطق صناعية بها مصانع وشركات كبرى وعالمية، وتنوع صناعي يشمل معظم المجالات، ومع المشروعات القومية المنفذة خلال الـ6 سنوات ماضية الخاصة بالبنية التحتية خاصة في قطاع الطرق والكباري أو المشروعات التي سيتم تنفيذها في ذلك القطاع، حيث إزدادت الميزات النسبية وأصبحت تنافسية، مشيرا إلى بالفعل تم وضع رؤية للنهوض بالقطاع من حل مشاكله وتذليل عوائقه، بجانب تبنى مشروعات متنوعة في القطاع خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وساهم في ذلك قيام الدولة بإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة يحتوي على 266 وحدة صناعية بتكلفة فاقت الـ800 مليون جنيه، ويجري تبنى مشروعات القرية المنتجة من خلال تنمية الحرف اليدوية.
وأشار المحافظ، إلى أهم المشروعات المستهدفة والجارية في قطاع السياحة تحت هدف عام وهو أن تكون للمحافظة مكانة لائقة على الخريطة السياحية المصرية، مثل: مشروع النهوض بمحمية كهف سنور، ومنطقة الحيبة، ومشروع تطوير الكورنيش النيل، بجانب المضي قدما وخطوات عملية في مشروع إقامة منطقة كورنيش على النيل بالناحية الشرقية، وتطوير واحة هرم ميدوم وغيرها والتي تهدف إلى تكوين برنامج سياحي متكامل، بجانب الإشارة إلى الامكانيات والميزات النسبية المتوافرة للمحافظة في قطاع الاتصال خاصة، وأن بني سويف بها قرية ذكية مقامة على مساحة 50 فدان، وجامعة تكنولوجية مميزة، ومشروع التحول الرقمي الجاري، الذي يجري تنفيذه بخطى جيدة ضمن المشرورع القومي بالقطاع، ومنوها عن خطة الارتقاء بالصورة الحضارية والخدمات الحيوية في الخدمات، مثل: تبنى مشروع إعادة توزيع مواقف السيارات، والأسواق وإقامة أسواق ومواقف سيارات حضارية وغيرها من الجهود.
