لقاءات بين السلطة التشريعية والتنفيذية بالكويت لتحديد ملامح الحكومة الجديدة

قالت صحيفة الراى الكويتية إن رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ صباح خالد الحمد يعمل على ترسيخ أسس قوية للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائمة على التعاون من أجل إنجازات يتطلع إليها الكويتيون فى ظروف غاية فى الصعوبة كالتى يمرون بها حاليًا على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وتساءلت الصحيفة، كيف ستكون حكومة الشيخ صباح الخالد الذى قدم استقالته إثر الاستجواب الذى قدم إليه؟

وتابعت، ترميم العلاقة بين السلطتين وإذابة الخلاف ليس بالأمر السهل فى مشهد سياسى مثل المشهد الكويتى، ولذلك فالمسؤولية مضاعفة على رئيس الحكومة المطلوب منه أن يعمل ضمن الإمكانات الممكنة والمنطقية، خصوصًا على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، وفى الوقت نفسه أن يتعاون مع نواب يرفعون سقف الخطاب الشعبي بما يتضمنه من مكاسب شعبية.

ويأمل مراقبون أن يؤدي المخاض بين الحكومة والمجلس إلى انفراجة فى حال إنحاز الطرفان إلى التهدئة، خصوصاً أن ثمة مساعى ولقاءات بدأت منذ أيام تهدف إلى خلق أرضية مشتركة للتعاون بين السلطتين... ويبدو أن حصيلة هذه المساعى وعناوينها العريضة هى التى ستحدد شكل حكومة صباح الخالد المقبلة.

وكان أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد قد أصدر أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوزراء، وطلب أمير الكويت أن تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، قدم استقالة الحكومة للأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسميا، فى 13 من شهر يناير الجارى.

وتعتبر حكومة الشيخ صباح الخالد، ثاني أقصر حكومة عُمراً في تاريخ الكويت بـ 29 يوماً، من أصل 37 حكومة شُكّلت في تاريخ الكويت الحديث منذ العام 1962، وجاءت الاستقالة بعد إعلان 3 نواب الأسبوع الماضي تقديم استجواب لرئيس الوزراء بتأييد 37 نائبا من أصل 50 لهذا الاستجواب.