أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن المشكلة التى نعانى منها حاليا ترجع لجائحة كورونا، وبالتالى أى شيء يؤثر فى الاقتصاد إيجابا، يقتضى السيطرة على تلك الجائحة وذلك عن طريقين، الأول توفير اللقاحات والثانى استمرار قواعد التباعد الاجتماعى والوقاية.
أضاف محمود محيى الدين فى تصريحات له، أن مسألة توفير اللقاح تشغل كل الدول الفقيرة والغنية والأخيرة، استطاعت أن تؤمن نفسها بتوفير اللقاح لفترة طويلة ولعدة أمثال أعداد البشر، موضحا أن هناك دول أخرى لم تؤمن احتياجاتها حتى الان، وربما لن تستطيع خلال عامين أو ثلاثة.
أشار محيي الدين انه بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الدول المتقدمة ستتمكن من تدبير احتياجاتها من اللقاحات بنهاية العام الحالى الجارى، أما باقى الدول النامية ممكن تصل لذلك العام القادم، أما الدول الأكثر فقرا قد لا يصلها إلا بعون دولى ضخم، ولن يصل قبل عام 2024، وهذا يمثل خطورة بالغة على الناس فى تلك الدول وفى الدول المتقدمة نفسها.
وأضاف محمود محيى الدين "أننى أشارت لذلك وخطورته خلال مشاركتى مؤخرا فى منتدى الاقتصاد العالمى دافوس، و قلت إن تأخير وصول اللقاحات للدول الأكثر فقرا يمثل خطورة على الدول المتقدمة نفسها، لذا لابد من مساعدتها من جانب مصلحة الدول الغنية نفسها بجانب العوامل الإنسانية".
أضاف المدير التنفيذى للبنك الدولى والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن مسألة التمويل المباشر من الدول الغنية هى الآن فى مرحلة خطر لأن الدول المانحة نفسها موازنتها تحت قيود شديدة وحصل لها انكماش اقتصادى، وبالتالى سيتم تقليل المساعدات بصورة اقل عن العام الماضى.
وقال محى الدين، " أتصور أن هناك أكثر من مجال للمساعدة الفعالة من المؤسسات لتوفير اللقاح وتدبير مبلغ يصل لنحو 28 مليار دولار ".
أشار انه من المهم السماح للدول النامية التى لديها قدرات أن تحصل على التكنولوجيا وتصنيع اللقاحات وتطويرها وتوفير الإمكانيات لها لتصنع العقاقير المعالجة، لافتا أن الدول النامية تقدمت بطلب لمنظمة التجارة العالمية تم الاعتراض عليه، ونأمل من الإدارة الامريكية الجديدة الموافقة على ذلك كتعاون جيد بين دول العالم.
وحول تأثيرات الجائحة على الأفراد فى مختلف الدول، أوضح انه عالميا زاد رقم من يعانى من الفقر المدقع لأول مرة منذ عام 98 نتيجة كورونا، يرتاوح الرقم من 95 الى 115 مليون انسان وفق لتقديرات البنك الدولى وجارى مراجعتها.
الأمر الثانى يتمثل فى شبح الجوع وسوء التغذية وفقا للمنظمات الدولية الرقم زاد لنحو 230 مليون انسان يعانون من الحصول على الغذاء المناسب.
وأوضح، أن العام الماضى فقد ما بين 200 الى 250 مليون فرد وظائفهم العام، وفق منظمة العمل الدولية، هذا بخلاف عدة أمثال هذا العدد فى القطاعات غير الرسمية فى الدول النامية مما يتطلب تنشيط الاستثمار والاعمال ودعم الدول النامية وتفعيل نظم الضمان الاجتماعى للدول النامية لحماية المواطنين.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين انه من المهم إعادة أولويات الانفاق لمساندة الاسر الفقيرة التى لا تتمتع بتأمين احتياجاتها وبمساعدة المؤسسات المالية الدولية لمساندة الدول فى مثل هذه الازمات مع الاستثمار السريع فى الاستثمارات العامة لتسجيع الاستثمارات الخاصة لزيادة وعودة التشغيل فى الدول العربية وغيرها.
وأوضح المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى انه قبل الجائحة كانت معدلات البطالة مرتفعة بين الشباب وكذلك معدلات الفقر وزيادة فى الديون بالمنطقة العربية، لذا لابد من أهمية عودة الدول لوضع الأولويات وزيادة الاستثمارات.
