أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 81 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، التابعة لوزارة الري والموارد المائية، وإحالة 5 محامين من مساعديه للمحكمة التأديبية للتعليم.
وشمل تقرير الاتهام شمل كلًا من المحامين "ج.م.ح، وش.ج.م، وأ.ح.ي، و ر.ه.ض، و أ.ش.م"، ومدير عام الإدارة القانونية "ن.ع" تضمنت أوراق القضية أن تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إنتهت إلى أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2016 حتى إنتهاء التحقيقات إرتكبوا مخالفات مالية وإدارية وقانونية، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وتبين من تقرير الإتهام أن المحالين من الأول حتى الخامس تقاعسوا عن الطعن على بعض الأحكام الصادرة ولم يحرروا مذكرات بالراي وعدم جدوى الطعن في المواعيد المقررة قانونًا، ولم يتابعوا عضو الإدارة بالإقليم. وجاء بأوراق القضية أن المحال الأخير لم يقم بتسليم الدعاوى المسلمة اليه إلى أي من المحامين لمباشرتها مما ترتب عليه عدم وجود ما يفيد حضور الجلسات وتقديم المستندات للدفاع. وقضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية "ن.ع" بعقوبة اللوم، وعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى بالنسبة لباقي المحالين، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للاختصاص.
