مشروع القرار يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، ويسمح القرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة على الصعيد الداخلي بما يتلاءم مع مؤشرات الوضع الوبائي.

كما ينص القرار على تخويل المسؤلين فى المحافظات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.