أقام مطلق، دعوي أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طلب فيها إسقاط حق مطلقته فى حضانة طفليهما، بعدما اتهمها بعدم الأمانه والتخطيط لسرقته.
وقال المدعى إن مطلقته عرضت تغيير محل الرؤية من أحد مراكز الشباب إلى منزله، واصطحبت الطفلين بحجة تمكينه من رؤيتهم، وبعدها طلبت شراء بعض المستلزمات فتركها برفقة طفليه، وعندما عاد اكتشف إنها سرقت 40 ألف دولار، وبعض الأوراق الهامة لتساومه عليها، بخلاف مصوغات خاصة بوالدته قيمتها 130 ألف جنيه.
وأضاف المدعى: "عندما واجهتها أنكرت ولكن أولادي صارحوني بالحقيقة، فحررت محضرا ضدها واضطررت للتنازل بعد إصرار أولادي البالغين 13 و9 سنوات بسبب خشيتهما من الفضائح".
وأضاف الزوج فى دعواه بمحكمة الأسرة:" أولادي يرفضون العيش برفقتها بسبب تعنيفها لهما، وتدهور مستواهم الدراسي بسبب تغيبهم الدائم عن الدراسة لكثرة سفر والدتهم، وإهمالها برعايتهم، مما دفعني للمطالبة بالحضانة بعد أن يئست من إصلاح الخلافات بيننا بشكل ودي، ورفضها رد الأوراق الخاصة بعملى، وتهديدي بالحبس بسببها".
وتابع الأب لطفلين:" واصلت ابتزازي حتي بعد الطلاق، ومواصلتها ملاحقتي بدعاوى نفقة تتجاوز 16 دعوي بأجمالي 54 ألف جنيه شهريا، بالرغم من يسار حالتها المادية، وحرمان أطفالي من أبسط احتياجاتهم رغم تقاضيها النفقة ، لتخل بالشروط القانونية الواجب توافرها فى الحاضنة، وتعريضهم للخطر ".
ووفقاً للقانون التزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".
