أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها، وادعت قيامه بالاستيلاء وسرقة مبلغ مليون و900 ألف جنيه بالتحايل بعد بيعه قطعة أرض ملك والدتها ورفضه رد ثمنها، واختفائه لمدة 3 أشهر وإرساله لها وثيقة زواجه من أخرى.
وقالت المدعية: "دمر حياتي وعلاقتي مع شقيقاتي بعد اتهامي بالاتفاق معه لسرقة ميراثهم، لأعيش فى عذاب طوال شهور إلي أن ظهر وعلموا بزواجه، ومواصلته تهدي وتركي معلقة ورفضه تطليقي، وتدهور حالة والدتي الصحية، بعد تعديه علي بالضرب المبرح والتسبب بإصابات لي أمامها".
وأشارت الزوجة فى دعواها: "هجرني وأطفالي بعد زواج دام 13 عاما، ولاحقني بدعوي نشوز لإسقاط حقوقي الشرعية، وسرق أموالي وشقيقاتي ووالدتي رغم أنه ميسور الحال، وتزوج علي وامتنع عن السؤال عن أولاده، وصرح بأنه غير مسئول عن الإنفاق عليهم".
وتابعت: "حرض بلطجية لتهديدي للتنازل عن اتهامه بالسرقة وتزوير أوراق رسمية، وتسبب في تدهور حالة والدتي الصحية، وخضوعها لأكثر من تدخل طبي، ليطالبني بثمن تطليقه لى، ودفع تعويض مالي له، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك العديد من المشروعات التي تدر له مئات الآلاف من الجنيهات".
