قالت الداخلية الفرنسية، إن الوحدة المعنية برصد الخطاب المضاد للجمهورية، والتي تم إطلاقها بعد اغتيال صامويل باتي لمحاربة التطرف وعلى الشبكات الاجتماعية، حددت حوالي عشرين ملف شخصى "نشطة بشكل خاص" في نشر خطاب مناهض عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وبعد أيام قليلة من اغتيال أستاذ التاريخ والجغرافيا في 16 أكتوبر 2020 صمويل باتي، أعلنت وزيرة المواطنة مارلين شيابا عن إنشاء "وحدة لرصد الخطاب المعادى للجمهورية (UCDR) على الشبكات الاجتماعية"، وبعد مرور عام، تم تحديد حوالي عشرين شخص يتحدثون الفرنسية - أشخاص أو منظمة - "نشيطون بشكل خاص" باعتبارهم الناشرين الرئيسيين لخطاب الكراهية و"الحركات الانفصالية"، وفقا لمصدر في وزارة الداخلية.
وقالت الداخلية: "عزز اغتيال صموئيل باتي الشعور بضرورة العمل على مواقع التواصل الاجتماعي"، واستشهدت بما قالته مارلين شيابا الجمعة أمام بعض الصحفيين ، مشيرة إلى الحملة التي شنت ضد الأستاذ باتى وكانت على الإنترنت ، بناء على كذبة طالب من كليته.
والهدف الذى تسعى إليه سلطات فرنسا هو تصعيد الحرب ضد الكراهية والخطاب "الانفصالي"، وكل ذلك تحت سلطة الأمانة العامة للجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الجريمة ومكافحة التطرف (CIPDR) برئاسة المحافظ كريستيان جرافيل.
ومن جانبها، قالت مارلين شيابا: "يجب أن نساعد الشباب غير المطلعين على الشبكات الاجتماعية على ممارسة إرادتهم الحرة من خلال إنتاج محتوى نظيف يدافع عن قيم الجمهورية"، وتابعت: "لدينا فريق يتكون من حوالي خمسة عشر عضوًا مديرين، ومصممي رسومات الكمبيوتر ، ووغيرهم ، ويتمثل دوره في "المراقبة بعناية" ، و "ورصد للمحتوى المتطرف" ويعملون على نشر منشورات مضادة للخطب المعادية لقيم الجمهورية من خلال المنشورات على Twitter و Facebook و Instagram و TikTok.
