أمرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس بالتحفظ على ثمانية أشخاص بينهم وزير الفلاحة السابق سمير الطيب، على خلفية شبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العامة.
وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية - في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء بأن الأشخاص الآخرين الذين تم التحفظ عليهم هم مستشار بديوان وزير الفلاحة السابق مكلف بالحوكمة ومديرين بوزارة الفلاحة ورئيس لجنة فتح العروض وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة، مشيرا إلى أن الاتهامات تأتي على خلفية طلب عروض تتعلق بمعدات إعلامية لصالح وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة ألف دينار.
وأضاف البيان أنه تم تكليف الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في خصوص باقي الأشخاص المطلوبين.
