"التعاون الاقتصادى والتنمية": معدلات التضخم ارتفعت فى الدول الأعضاء بمعدل 3.3%
على الرغم من اختلاف مستوياتها إلا أنها تشترك فى الأزمة ذاتها.. عن اقتصادات العاالم نتحدث تلك التى تعانى أشد المعاناة بسبب تداعيات تفشى وانتشار وباء كورونا، إذ سجلت دول العالم ارتفاعًا فى معدلات التضخم، على الرغم من بدء التعافى الاقتصادى الذى تشهده بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة لطبيعتها فى بعض الدول.
وفى هذا السياق أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فى وقت سابق من هذا العام أن معدلات التضخم ارتفعت فى الدول الأعضاء بالمنظمة بمعدل 3.3%، مقارنة بما كانت عليه فى أبريل الماضى، والتى قدرت 2.4%، وذكرت المنظمة فى تقريرها أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا عزز ارتفاع معدلات التضخم، والتى اعتبرتها الأسرع من الأزمة الاقتصادية عام 2008.
كيف تأثر الخليج؟
ورغم ثراء منطقة الخليج العربى ذات الثروة البترولية إلا أنها لم تكن بمنأى عن آفة التضخم، وعلى الرغم من توقعات مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" البريطانية للدراسات الاقتصادية، أن تبقى معدلاته فى دول الخليج العربى تحت السيطرة خلال هذا العام، إلا أن تلك المعدلات أعلى من معدلات عامى 2019 و2020، كل ذلك بسبب الارتباك الذى خلفه وباء كورونا فكان سببا فى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وكلفة الشحن، نتيجة الجائحة.
الكويت
كشف تقرير حديث لبنك «MUFG»، ثانى أكبر البنوك اليابانية، عن أن معدل التضخم فى الكويت ارتفع بشكل كبير ومتواصل على مدار أكثر من عامين ليصل إلى أكبر معدل تضخم بين الدول الخليجية، بعد أن كان أقلها فى نهاية العام 2018. وفق ما نقلت "الأنباء" الكويتية.
وأشار التقرير فى مقارنة بين تطور معدلات التضخم فى دول الخليج، إلى وصول معدل تضخم الأسعار فى الكويت لمعدل يفوق 3% بشكل طفيف على أساس سنوى ليتصدر بذلك معدلات التضخم بدول الخليج.
ومع عودة مجلس الأمة للاجتماع مرة أخرى، تقدم النائب د. عبد العزيز الصقعبى بسؤال برلمانى حول نسبة تضخم الأسعار فى الكويت وتحديد أسباب ارتفاعها.
وقد أظهر الرسم البيانى بالتقرير تطور معدلات التضخم واستمرار تصاعد ارتفاع الأسعار فى الكويت على عكس باقى دول الخليج التى تباين أداء معدل التضخم فيها وفق متغيرات كثيرة ارتفاعا وانخفاضا.
وأرجع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل التضخم فى الكويت خلال العام 2021 إلى الزيادات الكبيرة التى شهدتها أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الخدمات المتصلة بالسفر، وتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام الحالى إلى 3.2%، على أن يحافظ على مستوى 3% فى المدى المتوسط.
وحلت قطر فى المرتبة الثانية بمعدل تضخم أقل بشكل طفيف عن 3% تلتها عمان والإمارات ثم البحرين ولكن بفوارق شاسعة، حيث تراوحت معدلات التضخم هناك حول 1% أو أقل.
وكان تقرير بنك الكويت الوطنى الأخير قد تطرق إلى اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وأثرها على ارتفاع التضخم فى الكويت، متوقعا وصول معدل التضخم فى نهاية العام الحالى إلى 2.6% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا والطلب الاستهلاكي.
السعودية
قد سجلت المملكة العربية السعودية، ارتفاعا فى معدلات التضخم بحسب الإحصاءات الأخيرة للبنك السعودى المركزى ارتفاعًا ليصل إلى 5.7% شهر مايو الماضى، وتوقع محللون اقتصاديون، وفق الاندبندنت، أن تستمر معدلات التضخم فى الارتفاع بنسبة طفيفة خلال الفترة المقبلة، وقال المحلل الاقتصادى سالم باعجاجة، أن ارتفاع معدلات التضخم فى السعودية حصل نتيجة لارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، مضيفًا أن "الأسواق المحلية شهدت ارتفاعًا فى بعض السلع الغذائية وأهمها اللحوم، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن معدلات التضخم لن ترتفع بشكل كبير عما هى عليه فى الوقت الراهن.
ويرجع السبب إلى استمرار العوامل التى أسهمت فى ارتفاعه، ومنها ارتفاع أسعار النفط، والتى من المتوقع أن تستمر في التصاعد.
سلطنة عمان
وعلى الصعيد نفسه، تشهد سلطنة عمان ارتفاعا فى معدلات التضخم مقارنة بالأعوام السابقة، وأوضح المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات، أن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين شهدت ارتفاعًا وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية.
سلطنةعمان
وأرجع المركز، ارتفاع مؤشر الأسعار إلى زيادة أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل بنسبة 5.72%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.30 %، وغيرها.
أما على مستوى المحافظات فقد شهدت محافظة ظفار أعلى معدل ارتفاع بالتضخم، تليها محافظة شمال الباطنة، ثم محافظة الظاهرة، ثم محافظتى شمال وجنوب الشرقية، تليها محافظة الداخلية، ثم محافظة مسقط ثم محافظة البريمي.
