مثل باقى دول العالم، تواجه دول أمريكا الشمالية، الولايات المتحدة وكندا، ارتفاعا غير عادى فى معدلات التضخم، فى ظل زيادة الطلب من المستهلكين وقلة المعروض.
وقال موقع ماكجيل الكندى إن سعر كل شىء فى كندا تقريبا كان أكثر ارتفاعا فى شهر سبتمبر، مما دفع التضخم الأساسى إلى أعلى معدل له منذ 20 عاما، ويعقد خطط بنك كندا لإبقاء معدلات الفائدة قرب الصفر حتى حلول العام المقبل.
وأشار الموقع إلى أن الأسعار ترتفع فى جميع أنحاء العالم بسبب عدم التوافق الشديد بين العرض والطلب، ويتدافع الموردون الآن للحاق بالركب، ويملأون الموانئ وممرات النقل الأخرى التى لا تزال تواجه مشكلاتها الخاصة والمتعلقة بوباء كورونا.
وفى الولايات المتحدة، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" فى تقرير لها قبل أسبوعين إن معدلات التضخم آخذة فى الارتفاع فى مختلف مجالات الاقتصاد، وأشارت إلى أنها سيكون لها تأثير أوسع على تكلفة المعيشة والأجور وبرامج المزايا الاجتماعية.
وقالت وزارة الأمريكية إن مؤشر سعر المستهلك الشهر الماضى، الذى يقيس ما يدفعه المستهلكون مقابل الحصول على السلع والخدمات، قد ارتفع بنسبة 5.4% عن عام سابق فى شروط غير معدلة.
كما قال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه فى الوقت الذى رهن فيه الرئيس الأمريكى على أن معدل التضخم سيتراجع بما يساعد خطته الاقتصادية الخاصة بالإنفاق التى ربط بها رئاسه، فإن البيانات التى صدرت يوم الجمعة الماضى تظهر أن الأسعار لا تزال مرتفعة فى أكبر اقتصاد فى العالم.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن التضخم ارتفع بنسبة 4.4% الشهر الماضى مقارنة بسبتمبر 2020، وهى أعلى قفزة منذ ينار 1991، وأوضحت الوكالة أن الطلب القوى من المستهلكين إلى جانب نقص العمال وارتفاع أسعار الطاقة عالميا والعقبات التى تواجهها سلاسل التوريد قد أحدثت اضطرابا فى الإنتاج، إلى جانل أسباب أخرى مثل القفزات فى أسعار السيارة المستعملة.
