شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبى، مساء أمس الأحد، مناقشات موسعة حول مشروع قانون إنشاء اللجنة العليا للإرشاد، المقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد عدد من النواب تأييدهم لفكرة مشروع القانون وأهدافه، لحماية الأسرة من التفكك، وخاصة في ظل ارتفاع معدل حالات الطلاق بعد فترة قصيرة من الزواج، واعتبره البعض أن سيساعد في الحد من الزواج المبكر والحد من حالات الطلاق، وبالتالي الحفاظ على الأسرة المصرية من التفكك وعدم تشريد الأطفال بعد الطلاق.
وذهب بعض النواب إلي ضرورة تكثيف حملات التوعية بين الشباب بشأن كيفية بناء أسرة سليمة والحفاظ عليها، وتأييد مسألة إقامة دورات تثقيفية وتأهيلية للمقبلين على الزواج.
من جانبه قال النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، إن فكرة مشروع القانون ممتازة ومن حيث المبدأ يوافق على الفكرة، لكنه أكد علي أن هناك حاجة لتوعية كبيرة بين الشباب، ومواجهة مشكلة انتشار حالات الطلاق ومعالجة أسبابها، لحماية الأسرة والأطفال.
ولفت عبد القوى، إلي أن مشروع القانون يحتاج إلى جلسات استماع وحوار موسعة ووقت ليخرج للنور، وأن هناك إجراءات عديدة يمكن اتخاذها لحل هذه المشكلة وقد يكون إصدار تشريع آخر مرحلة، مشيرا إلي أنه من خلال المناقشات الموسعة يمكن أن تتحول فكرة المشروع إلى استراتيجية عامة بدلا من التشريع.
فيما، قالت هيام الطباخ، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة الإرشاد الأسري ظهرت منذ السبعينات، والأمر مقتصر في جهود ودورات تدريبية من الأزهر والكنيسة، وبرنامج مودة، متابعة: "لبناء مجتمع قوي نحتاج لبناء أسرة سوية".
وتابعت الطباخ: "مشروع القانون مهم وضروري، لمواجهة مشكلة كبيرة في المجتمع وللحفاظ علي الأسرة، وهناك العديد من الجهود التي لابد أن تكون مقننة، وأنا أوافق علي مشروع القانون وأتمني أن يخرج من مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي".
بينما، قالت النائبة سلوي أبو الوفا، عضو لجنة التضامن، إنه توجد برامج في وزارة التضامن الاجتماعي لكن تحتاج لتفعيل، ولابد من نشر الثقافة والوعي، والتصدي للزواج المبكر وهو سبب رئيسي في مشاكل الأسرة، لافتة إلي أن هناك بعض الأمور والأفكار يصعب تطبيقها في الصعيد وخاصة في القرى.
من جانبها، قالت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن: "أشكر النائبة مرثا محروس علي هذا القانون الذي طال انتظاره، وهناك حاجة ملحة له لمعالجة المشكلات التي تتسبب في التفكك الأسري،
وفي ظل توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمى كل البيانات ومصادر الدخل ستكون متوفرة ومعروفة، مما يساعد علي حل بعض المشكلات الأسرية من طلاق وغيرها، والمهم أن يتبني الإعلام هذا القانون".
وأكدت نبيه، علي ضرورة حل هذه المشكلة من جذورها ومعالجة أسبابها وتوعية الشباب وتثقيفهم قبل الزواج، مشيرة في هذا الصدد، إلي أهمية دور
وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة.
بدورها، قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "من حيث المبدأ مشروع القانون في فكرته يخطو بنا خطوة للأمام، والدولة تعمل على العديد من المشروعات وهناك العديد من المبادرات الرئاسية، لكن المبادرات تكون لها فترة زمنية، ومبادرة مودة مهمة جدا ولكن تحتاج إلى مظلة تشريعية للاستدامة".
وتابعت علي: "توجد آفات مجتمعية مثل الزواج المبكر والزواج العرفي وغيرها، ولابد من مواجهة هذه الآفات، ومشروع القانون سيساعد علي التغلب علي هذه الآفات، ويتضمن فكرة خارج الصندوق".
وقال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: "أحيي النائبة مرثا محروس على مشروع القانون، ونلمس حاليا الجهود التي تبذلها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتبنيها للعديد من القضايا ونلمس نجاح هذه التجربة".
وأشار مغاوري، إلي الارتفاع المتزايد لحالات الطلاق خاصة في الزواج الحديث، وهو موضوع يحتاج للدراسة والمعالجة، لافتا إلي ضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية.
وفي كلمته، قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "مشروع القانون يعد حل لمشكلة من جذورها، ولحل مشكلات تؤدي إلى التفكك الأسرى وبالتالي تؤثر على التماسك المجتمعي".
وأضاف أن مشكلة الزواج المبكر من المشكلات الكبيرة المنتشرة، ومشروع القانون سيساعد على حل هذه المشكلة والتصدي لهذه القضية، والتصدي لمشكلة الطلاق المبكر في ظل تزايد حالات الطلاق في المجتمع وما يترتب عليه من تفكك الأسرة ومعاناة الأطفال".
كما شهد الاجتماع آراء بأن يتم الاهتمام بتوعية الشباب وتثقيفهم في المدارس والجامعات ومن قبل المؤسسات الدينية والإعلام، ودعا أحد النواب إلي أهمية تدريس ونشر الثقافة الجنسية في المدارس والجامعات لتوعية الشباب، وكذلك أهمية نشر القيم والتوعية بأهمية بناء أسرة سليمة، كما تحدث البعض عن إمكانية تطبيق الفكرة الخاصة بلجنة الإرشاد الأسري دون تشريع أو إلزام.
وعقبت النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدمة مشروع القانون، علي كلمات الحضور، وقالت إنها تقدمت بمشروع قانون يستهدف حل مشكلة مجتمعية والحفاظ علي الأسرة في ظل انتشار الطلاق، وتعلم مدي صعوبة التطبيق علي أرض الواقع، ولكنها تؤمن بأن هناك بعض الأفكار قد تبدو مستحيلة في البداية ولكن مع الوعي ومع الوقت يتم الاقتناع بها.
وتابعت محروس: "هذا مشروع قانون لمستقبل أولادنا، وهذه الأفكار موجودة في أوروبا ودول عديدة، قد يري البعض أن هناك فكرة مستحيل تطبيقها ولكن مع الوقت يظهر تأثيرها ويكون هناك اقتناع بها، وهذا القانون لا استهدف منه أي ثمار مؤقتة، ولكنه مشروع قانون للمستقبل، وأنا مدركة أني أقدم فكرة في غاية الصعوبة ومتمسكة بها وواثقة أنه بعد سنوات سيضاف للمجلس أنه أخرج أفكار كانت صعبة تخدم المجتمع".
واستطردت: "فكرة الإلزام للمواطن بتلقي دورات تدريبية صعبة ولكن مع الوقت سيتعود علي ذلك وتصبح أمر عادي ويتقبله المواطن، واللجنة إرشادية، والقانون يستهدف القضاء علي آفات موجودة بالفعل، ولا نريد أن نرى أطفالا مشردين مستقبلا، وليس لدي مشكلة إذا تم تعديل اسم مشروع القانون ليكون مجلس بدلا من اللجنة".
وفي نهاية الاجتماع، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: "هناك إجماع على أهمية القضية، نحن في مؤسسة تشريعية عندما نقدم مشروع قانون لابد أن نقدم كل ما يدعم الإقناع بالمشروع".
وتابع القصبي: "فكرة تشكيل لجنة للإرشاد موجودة في قوانين أخري قائمة بالفعل، يبقي مش مشكلتي في إصدار قانون جديد بنفس المواد، ولكن مهمة المؤسسة التشريعية ما يسمي بقياس الأثر التشريعي، ونشكر النائبة مرثا محروس على جهدها وأفكارها لأن القضية ملحة ومهمة، لكن المهم في إصدار قانون أن يضيف جديدا، واللجنة ستدعو لجلسة أخري لدراسة هذا الموضوع، وهناك ملفين مهمين علي أجندة اللجنة وهما قضية الأسرة المصريةوالوعي، واللجنة توجه دعوة لإعادة النظر في الموضوع في ضوء أن ما ورد في مشروع القانون مغطي في تشريعات موجودة بالفعل، لبحثه ووضع نقاط محددة تستهدفها اللجنة حتي نكون أضفنا جديدا".
