ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، الحساب الختامى لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2020/2021، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور ممثلى الهيئة، وممثلى وزارتى المالية والتخطيط.
واستعرض ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديد تفاصيل الحساب الختامى لموازنة الهيئة عن العام المالى 2020/2021، موضحا انه قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2020/2021، بملغ 10 مليار و714 مليون و544 ألف جنيه، وزيدت اعتمادات الهيئة بمبلغ 48 مليار و316 مليون و790 ألف جنيه، مقابل زيادة الإيرادات بنفس المبلغ ومبلغ 44 مليار و909 مليون جنيه، بالتحويلات الرأسمالية، وأصبح الربط بعد التعديل لجملة موازنة الهيئة عن السنة المالية 2020/2021 بمبلغ 15 مليار و546 مليون جنيه، وأسفر حساب ختامي الهيئة عن السنة المالية المذكورة عن مبلغ 15 مليار و279 مليون جنيه.
وبلغ حساب ختامى الموازنة الجارية عن السنة المالية 2020 / 2021، مبلغ 61 مليار و284 مليون جنيه، منها مبلغ مليار و907 مليون أجور، و54 مليار و203 ملايين باقى التكاليف والمصروفات، وو5 مليار و172 مليون صافى ربح العام، يقابلها إيرادات بمبلغ 61 مليار و284 مليون جنيه.
وأشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، إلى ملاحظة بشان أن الهيئة حققت فى ختامى الموازنة الجارية فى الإيرادات بنحو 1,7 مليار جنيه، وزيادة فى التكاليف والمصروفات بنحو 3,1 مليار جنيه، وخفض فى فائض الحكومة بنحو 4,8 مليار جنيه، الأمر الذى كان يتطلب فتح اعتماد إضافى لموافقة مجلس النواب على تغيير المنفذ الفعلى عن الموازنة الصادرة للهيئة وعدم سماح التأشيرات بهذا التغيير، حيث إن المادة 3 فى التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية تنص على أنه لوزير المالية أو من يفوضه زيادة اعتمادات الهيئات مقابل زيادة موازية فى الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة ..إلخ.
وفى هذا الإطار، بلغ المنصرف الفعلى 56 مليار و111 مليون جنيه، والربط المعدل للمصروفات 48 مليار و658 مليون، والربط المعدل لجملة التكاليف والمصروفات 56 مليار و456 مليون، والتعديلات بـ3 مليار و407 مليون، وبلغ المحقق الفعلى فى الإيرادات 61 مليار و284 مليون، والربط المعدل فى إيرادات النشاط 56 مليار و329 مليون جنيه، وأوضحت الهيئة ان إيرادات النشاط تم تعديل الربط طبقا للتأشير العام رقم 3 لسنة 2020/2021، وهو ما أكد رئيس اللجنة المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية أنه مخالف للتأشيرات.
