دخلت جوجل بأكبر استثمار لها على الإطلاق في أستراليا، بعد قرابة عام من الأزمة بين الحكومة الاسترالية وفيس بوك ومحرك البحث حينما هدد عملاق التكنولوجيا بتعليق خدماته هناك في وقت سابق من هذا العام حيث أعلن الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، أن الشركة ستخصص مليار دولار أسترالي (حوالي 736 مليون دولار) للبلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة، وستذهب الأموال جزئيًا نحو إطلاق أول مركز أبحاث للشركة في أستراليا، بالإضافة إلى المساعدة في تطوير قطاع الحوسبة في البلاد.
كما تخطط جوجل للتعاون مع وكالة حكومية أسترالية للبحث العلمي، والتي ستتضمن مشروعات حول الطاقة النظيفة وحماية الحاجز المرجاني العظيم، بالإضافة إلى ذلك ستشترك الشركة مع جامعة محلية في مجال الحوسبة الكمية.
وقالت الشركة التي تعمل في أستراليا منذ عقدين من الزمن ويعمل بها الآن ما يقرب من 2000 شخص محليًا، إنه من المتوقع أن تساعد المبادرة الجديدة في خلق وظائف جديدة وتحفيز الابتكار.
قال ميل سيلفا، العضو المنتدب لشركة Google Australia ، الذي هدد في وقت سابق من هذا العام بحظر محرك بحث جوجل في البلاد، إن خطة الإنفاق ستجلب موارد تكنولوجية واستثمارات كبيرة، أثناء حضوره إعلان التمويل في سيدني.
من جانبه أشاد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بالخطوة ووصفها بأنها "تصويت على الثقة بقيمة مليار دولار"، وفي الإستراتيجية الاقتصادية لأستراليا حددت حكومة موريسون سابقًا خططًا لتحويل أستراليا إلى "اقتصاد رقمي أعلى بحلول عام 2030" ، والعمل على تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، من بين مجالات أخرى.
وقال، إن برنامج الشركة سيساعد في خلق أكثر من 6000 وظيفة، وإضافة حوالي 6.7 مليار دولار أسترالي (4.9 مليار دولار) من القيمة إلى الاقتصاد.
وأضاف موريسون: "التحدي الذي نواجهه، ونحن نخرج من هذا الوباء في عالم مليء بالتحديات، هو تأمين الانتعاش الاقتصادي لأستراليا.. هذا هو التحدي الذي نواجهه ونحن ننتقل إلى عام 2022، والاستراتيجية الرقمية لأستراليا أساسية لتأمين هذا التعافي."
قالت شبكة سي ان ان، يبدو أن رهان جوجل على أستراليا يعيد إلى حد ما إعادة ضبط العلاقة المعقدة التي كانت تربطها مع مستخدمي الدولة والحكومة في الأشهر الأخيرة.
وفي يناير الماضي هدد سيلفا خلال جلسات استماع في البرلمان الأسترالي بحظر محرك بحث جوجل لتجنب القوانين التي تجبر الشركة ومشغل وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك على دفع المال للمنافذ الإخبارية مقابل المحتوى المنشور على مواقعهم الإلكترونية ومع ذلك، مضى القانون قدما وتراجعت جوجل عن تهديدها، وبدلاً من ذلك، أبرمت كل من جوجل وفيس بوك صفقات ترخيص مع معظم شركات الإعلام الرئيسية في أستراليا، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الفيدرالية في مراجعة فعالية القانون في مارس.
وقالت أستراليا إنها تخطط لجعل شركات الإنترنت الكبيرة تتحمل المسؤولية القانونية عن التشهير والمعلومات المضللة المستضافة على منصاتها، وهو التغيير الذي عارضه قطاع التكنولوجيا إلى حد كبير، وقال موريسون: "نحن بحاجة إلى بذل نفس القدر من الجهد للتأكد من أن العالم الرقمي آمن وموثوق".
في الماضي، دخلت الشركة في نزاع علني مع المنظمين بشأن التشريعات التي تتطلب من كل من جوجل وفيس بوط دفع الناشرين مقابل المحتوى الإخباري ولأشهر، جادل جوجل بشدة ضد القانون المقترح.
ووصلت التوترات إلى ذروتها في يناير، عندما هددت الشركة بسحب محرك البحث الخاص بها في البلاد إذا تم المضي قدمًا في القانون ولكن مع اقتراب التصويت على مشروع القانون، اتخذت جوجل مسارًا مختلفًا. وقد حاولت المضي قدمًا في التشريع من خلال الإعلان عن شراكات مع بعض أكبر غرف الأخبار في البلاد، بما في ذلك شركة روبرت مردوخ News Corp (NWS) وSeven West Media.
خلال ذلك، تحولت الأضواء إلى حد كبير إلى فيس بوك الذي حظر فجأة المحتوى الإخباري في أستراليا في فبراير بسبب القانون المقترح واستعاد لاحقًا الوصول إلى تلك الصفحات بعد أن قامت أستراليا ببعض التغييرات على الكود.
تم تمرير القانون في نهاية المطاف في فبراير حيث أقرت لجنة مكافحة الفساد ومكافحته التي أنشأتها الحكومة، ولجنة حماية المنافسة والمستهلك، بإصدار ضوابط تلزم محرك البحث بدفع جزء من عائداته الإعلانية للصحف التي ينشر محتواها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة