أكد قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 أنه لمالكى الصكوك السـيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك السيادية بما في ذلك الحق فى الأرباح الدورية.
وعرف القانون "الصكوك السيادية "بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار ، أما "شركات التصكيك" فهي شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (7) من القانون رقم 138 لسنة 2021 لتقضي بأنه لمالكى الصكوك السـيادية جميع الحقـوق والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصـول المتخذة أساسـا لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلـك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسـب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة