يتسلم جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحريات الأجهزة الرقابية، ومحاضر الضبط الخاصة بقضايا الفساد التى وقعت من موظفين عموميين خلال شهر نوفمبر الجارى، والتى من بينها واقعة ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين فى رشوة قدرها 4 ملايين جنيه، وذلك لتحقيق مع المتهمين بتلك القضايا فيما يتعلق بالشق المالى لجرائمهم وتضخم ثرواتهم.
ويستند جهاز الكسب غير المشروع فى تلقى تحريات الأجهزة ومحاضر هيئة الرقابة الأدارية فى قضايا الفساد واستغلال النفوذ والفساد المالى وفقا لنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على أن "تقوم إدارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات اقرارات الخاضعين لأحكام القانون والبيانات والايضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق".
وتستكمل المادة النص بأنه "وعلى الأجهزة معاونة هذه الهيئات فى القيام بمهامها ولها فى سبيل ذلك تكليف الرقابة الادارية أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع أو الشكاوى المتعلقة بها.
وتقوم هيئات الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع بالتحقيق مع المتهمين فى قضايا العدوان على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والرشوة واستغلال النفوذ، بعد ضبطهم وذلك فيما يتعلق بالشق المالى وتضخم الثروة الناتجة من تلك الجرائم وفحص عناصر ثروات المتهمين فيها وتحديد مستحقات الدولة من متحصلات جرائمهم وبيان ما بها من زيادة طارئة غير مبررة وفقا لمطابقة عناصر الثروة على أرض الواقع بإقرارات الذمة المالية لهم.
ومن المقرر أن تشكل لجان من خبراء وزارة العدل لفحص إقرار الذمة المالية الخاص بالمتهمة، ومقارنته بعناصر ثروتها الحالية، وبيان ما بها من زيادة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخولها المشروعة، حيث سيتم احتساب ما كانت تتقاضاه من أموال من عملها العام طول فترة خدمتها ومقارنته بالثروة، التي تمتلكها على أرض الواقع وما قامت بكتابته لأشخاص آخرين من ثروات مالية وعقارية.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية خلال الشهر الجاري، من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.
كما تمكنت من إلقاء القبض على مدير الإدارة الهندسية بمديرية الصحة بالبحيرة وآخرين، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت 2 مليون جنيه من بعض الموردين المتعاملين مع المديرية.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية تخص طبقا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 ببحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.
كما تختص بالكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وبحث ودارسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول، ونواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحي، ومد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.
وعن جهاز الكسب غير المشروع بـوزارة العـدل يختص بتطبيق أحكام القانون رقـم 62 لسـنة 1975، بشـأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى واستغلال الصفة سعيا وراء ثراء غير مشروع وذلك عن طريق تلقي الشكاوى الواردة والكشف عنها وقيدها بالسجلات المعدة لذلك واستيفائها وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فضلا عن إعداد الاحصائيات عـن الشكاوى المقدمة وما تم بشـأنها.
ويختص الكسب غير المشروع بتلقى ملفات المموليـن وإقرارات الذمة المالية والمشهرات للخاضعين وعرضها على الهيئة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ أوامر المنع من التصرف الصادرة من هيئات الفحص والتحقيق وإخطار جميع الجهات المنوط بها تنفيذ الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إدراج الممنوعين من السفر وترقب الوصول، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الكشف عن سرية حسابات الخاضعين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وفقا للأمر الصـادر وإرسال ملفات الشكاوي الصادر بشأنها أمر الإحالة إلي النائب العام ومتابعة الدعاوي الجنائية بالمحاكم المختصة وتلقـي طلبات التصالح وتقييم الأصول فـي قضايا الكسب غير المشروع محل التحقيقات أمام هيئات الفحص والتحقيق، أو المتداولة أمام المحاكم، أو القضايا المحكوم فيها، وتصنيفها، وتبويبها وفهرستها، وقيدها بالسجلات المعدة لذلك، وعرضها ومتابعة ما تم بشأنه من إجراءات وتلقي طلبات التظلم من تقارير لجان تقييم الأصول في قضايا الكسب غير المشروع.
