بعد 11 شهرا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لا تزال الخلافات بين لندن وبروكسل حول كيفية تنظيم التجارة عبر الحدود والمعروف باسم "بروتوكول أيرلندا الشمالية" تمثل مشكلة كبيرة إذ تهدد باندلاع حرب تجارية.
ويشار إلى أن البرتوكول يهدف إلى تجنب الحدود الصعبة وتسهيل التجارة بين أيرلندا الشمالية التى هى جزء من المملكة المتحدة وبين جمهورية أيرلندا التى هى عضو فى الاتحاد الأوروبى، والتأكد من سلامة السوق الموحدة للسلع فى الاتحاد الأوروبى، وتسهيل الوصول غير المقيد لسلع أيرلندا الشمالية إلى بريطانيا العظمى، وإدراج سلع أيرلندا الشمالية في اتفاقيات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول أخرى.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على شفا حرب تجارية بعد أن اتهمت بروكسل رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون بالافتقار إلى الصدق في المفاوضات بشأن مستقبل أيرلندا الشمالية وحذرت من "عواقب وخيمة" إذا علق داونينج ستريت -مجلس الوزراء- اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن مفوض الاتحاد الأوروبي ماروش شيفوفيتش بعد خروجه من اجتماعه الأخير المتوتر مع وزير بريطانيا لملف "بريكست"، قوله إنه على الرغم من محاولات بروكسل للتوصل إلى حل وسط ، "لم نشهد أي تحرك على الإطلاق من جانب المملكة المتحدة".
ويخوض الجانبان محادثات لمدة ثلاثة أسابيع بشأن تغييرات في كيفية عمل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لضمان التدفق الحر للتجارة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية. وعرض الاتحاد الأوروبي خفض الضوابط الجمركية إلى النصف والفحوصات الصحية على المنتجات الحيوانية والنباتية المتجهة إلى محلات السوبر ماركت بنسبة 80٪ ، لكن شيفوفيتش أشار إلى أنه لم يكن هناك جهد ضئيل من قبل ديفيد فروست ، وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، للتعامل مع المقترحات.
وقال شيفوفيتش: "لقد وجدت هذا مخيبا للآمال ، ومرة أخرى أحث حكومة المملكة المتحدة على التعامل معنا بصدق". من هذا المنظور ، أرى أن الأسبوع المقبل مهم. يجب أن نركز كل الجهود على التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن.
ماروش شيفوفيتش
وأضاف "يجب أن يكون هدفنا إرساء الاستقرار لأيرلندا الشمالية. نسمع الكثير عن المادة 16 في الوقت الحالي ، ولكن لن يكون هناك شك في أن تحريك المادة 16 للسعي إلى التفاوض بشأن البروتوكول سيكون له عواقب وخيمة."
وحذر من أن تفعيل المادة 16 والتى بموجبها تستطيع لندن التراجع عن أجزاء من اتفاق مع بعد الخروج بشكل أحادي، "الأمر خطير بالنسبة لأيرلندا الشمالية ، لأنه سيؤدي إلى عدم الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ ، وهو خطير أيضًا بالنسبة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل عام ، لأنه سيعني رفض جهود الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل توافقي لتنفيذ البروتوكول."
بموجب البروتوكول ، تظل أيرلندا الشمالية السوق الموحدة للسلع بينما يتم تطبيق القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي على البضائع التي تدخل من بريطانيا. أقرت بروكسل بأن تنفيذ هذه الترتيبات قد خلق اضطرابًا سياسيًا في أيرلندا الشمالية.
وأكد اللورد ديفيد فروست – المفاوض البريطانى لبريكست- مع ذلك ، أن الحلول المقترحة لم تكن كافية. تريد حكومة المملكة المتحدة الحفاظ على التدفق الحر للتجارة بين أيرلندا الشمالية والسوق الموحدة الأوسع نطاقاً بما في ذلك جمهورية أيرلندا لكن بدون دور لمحكمة العدل الأوروبية كحكم بشأن ما إذا كان يتم اتباع قانون الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية عن الاجتماع مع شيفوفيتش: "عرض اللورد فروست تقييم المملكة المتحدة للمفاوضات بشأن البروتوكول". وشدد على أن التقدم كان محدودًا وأن مقترحات الاتحاد الأوروبي لا تتعامل حاليًا بشكل فعال مع الصعوبات الأساسية في طريقة عمل البروتوكول ".
وتسمح المادة 16 من البروتوكول لأي من الجانبين باتخاذ "تدابير وقائية" أحادية الجانب من شأنها تعليق أجزاء من الصفقة التي اتفق عليها جونسون مع بروكسل إذا تسببت في "صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية خطيرة".
