يرتقب عددا كبير من العمالة المصرية العائدة من الأراضى الليبية، جراء الأحداث التى شهدتها طرابلس، استئناف عمليات التسفير لليبيا وإلحاق العمالة المصرية بها.
ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير أبرز ما جاء بتصريحات محمد سعفان وزير القوى العاملة، حول سفر العمالة المصرية لليبيا:
1- تأمل وزارة القوى العاملة أن يتم البدء فى تصدير العمالة المصرية للشقيقة ليبيا قبل نهاية 2021.
2- لن يُسمح بسفر أى عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة، لحمايته ومتابعة مستحقاته، وذلك لتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة.
3- شركات إلحاق العمالة تنشئ تحت إشراف ومظلة وزارة القوى العاملة، وسيكون لها دور في إلحاق العمالة لليبيا، والوزارة ستتولى تنظيم هذا الأمر بشكل كامل.
4- منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، ستنظم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية.
5- الربط الإلكترونى يمكن الحكومة من تحديد أماكن تواجد العمالة المصرية ونظام المنشآت التي يعملون لجمايتهم.
6- الربط الإلكترونى يمكن الوزارة من حصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.
7- نستهدف أن يكون لدينا قواعد بيانات كاملة للعمالة المصرية بالخارج في كل أنحاء العالم، حتى نستطيع الحفاظ على حقوق العمالة والتواصل معها في أي وقت.
8- العمالة التى سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين المصرى والليبى تتطلب قدرات وخبرات معينة، وسيتم تدريبهم بشكل جيد بمراكز التدريب المعتمدة وفقا للمهنة المطلوبة قبل سفرها.
