تاجر مخدرات يعترف: "فشلت فى البيع بالفيوم فذهبت للجيزة فاتقبض عليا"

اعترف تاجر مخدرات بترويجه للمواد المخدرة على عملائه، مؤكدا أن رغبته في الثراء السريع دفعته للإتجار في المواد المخدرة وبيعها للشباب.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه دأب على بيع المخدرات في الفيوم، لكن الملاحقات الأمنية جعلته يهرب من المحافظة، ويتجه للجيزة بحثا عن سوق مخدرات جديد، لكنه تم القبض عليه هناك.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى "مخدرات ، حيازة سلاح نارى ومقاومة سلطات" محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية "مخدرات" وبالسجن فى جنايتى "سلاح نارى ، ذخيرة وإستعمال قوة" - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس) بترك مسكنه والإقامة بنطاق محافظة الجيزة .

عقب تقنين الإجراءت بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.