لجأت موظفة حي سابقة في القاهرة للنصب على المواطنين، بزعم قدرتها على إنهاء مصالح المواطنين، معترفه بأنها أوهمت ضحاياها بانها لديها القدرة على تخصيص شقق سكنية لهم، وحصلت في مقابل ذلك على أموال منهم وهربت خارج مصر، إلا أنها سقطت في قبض الشرطة فور وصولها للبلاد.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من(3 أشخاص) بتضررهم من (إحدى السيدات ) لقيامها بالزعم بأنها تملك نفوذ وعلاقات بمسئولى إحدى الجهات الحكومية تمكنها من توفير وحدات سكنية لهم بالقاهرة الجديدة، وحصلت منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك إلا أنها لم تف بوعدها ورفضت رد المبالغ التى تحصلت عليها.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (موظفة بأحد الأحياء بالقاهرة "بالمعاش حالياً"، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت (1,400,000 جنيه) مليون وأربعمائة ألف جنيه على النحو المشار إليه .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وتبين مغادرة المذكورة للبلاد وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى أمكن ضبطها حال عودتها للبلاد، فتم حبسها.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة