جودة الحياة هى أحد أهم المصطلحات التى ترد من قبل الرئيس خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع وصول الدولة إلى الصعيد بشكل واسع، بعد عقود من التهميش والتجاهل، ورضا المواطن أصبح فى اعتبار الدولة، وهى تقدم دورها فى التنمية.
التنمية تعنى ارتفاع نسبة النمو، ومضاعفة العوائد وخلق فرص عمل، وحتى نشعر بهذا يفترض توفر نقطة توازن بين النمو الاقتصادى والزيادة السكانية، هذه واحدة من النقاط التى ظهرت أثناء افتتاح الرئيس السيسى لعدد كبير من المشروعات الكبرى فى الصعيد، وهى مشروعات تقيمها الدولة بأموال المصريين وعائدها لهم، بالطبع فإن مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والكبارى والمحاور والصرف وتنقية المياه والغاز والكهرباء والمستشفيات والمدارس، خدمات أساسية ليس لها عائد مباشر، لكن عائدها ينعكس فى خدمة الصناعة والتجارة والزراعة، ولا يمكن الحديث عن مشروعات صناعية كبيرة أو صغيرة من دون وجود ممرات لتسويقها واستقبال المواد الخام.
كل هذه معادلات واضحة تجيب عن أسئلة مطروحة، حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمشروعات يتم إنفاق مئات المليارات عليها، ثم إن التوسع فى المشروعات الزراعية بقدر ما يوفر فرص عمل وعوائد، ويضاعف من إنتاج السلع والمنتجات الأساسية، فهو أيضا يساهم فى إغلاق الفجوات الغذائية ويخفض الاستيراد، بل ويوفر فوائض للتصدير.
أما النقطة المهمة الأخرى التى طرحت فى السابق وتمثل معادلة صعبة فهى التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادى، وهى قضية مطروحة وفيها الكثير من التداخلات، عندما يزيد السكان خلال عشر سنوات بأكثر من 20 مليونا، فإن هذه الزيادة تلتهم أى نسب نمو، وفى المقابل فإنها تنعكس فى صورة فقر فى الأسر كثيفة العدد، على عكس الأسر متوازنة العدد، ونفس الأمر فيما يتعلق بحسم عملية وقف البناء على الأراضى الزراعية، والتى تعلنها الدولة وتتعامل معها، وتهدف إلى وقف حالة الاعتداء على الأرض الزراعية والتى تضاعفت عشرات المرات خلال الفترة من 2011 إلى 2015.
النقطة الأخرى التى يكشفها الرئيس، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات الصعيد، هى حجم مساهمة القطاع الخاص فى التنمية، هناك 4375 شركة عملت فى مشروعات البنية الأساسية، منها 150 شركة اشتغلت بحد أدنى مليار جنيه وحد أقصى 75 مليار جنيه، بما يعنى 1.1 تريليون جنيه، وهى أرقام تترجم إلى فرص عمل، وعوائد وأرباح، وتؤكد بالفعل أن القطاع الخاص يقوم بدور فاعل، ويحقق نسبة نمو فى العوائد والنشاط الاقتصادى، ونفس الأمر يمكن مده إلى الصناعة وباقى الأنشطة الاقتصادية، بل إن الرئيس قال أيضا إن مشروعات جهاز الخدمة الوطنية متاحة سواء للطرح بالبورصة أو للمشاركة، وهو تأكيد للجدية من قبل الدولة.
ويشير الرئيس أيضا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المشاريع القومية، ودعا للتوسع فى المشاركة بعدة قطاعات وأبرزها القطاع الزراعى، وقال الرئيس إن الفدان يتكلف للاستصلاح 300 ألف جنيه، وأن الدولة وهى تدعو القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات جاهزة للعمل، أو للمشاركة، تتحمل تكلفة الاستصلاح والتجهيز وتقدم فرصا للاستثمار والعمل.
والواقع أن الاستثمار فى الخدمات من طرق ومحاور وغاز ومستشفيات، هى فى الأساس أموال من الموازنة لتحسين جودة حياة الناس، ربما لا يكون لها عوائد مباشرة بمفهوم الربح والخسارة، لكن عوائدها المباشرة تساهم فى عوائد أخرى اجتماعية واقتصادية، والأهم هو رضا المواطن على ما يقدم له من خدمات، وهى نقطة ترددت كثيرا من قبل الرئيس وفى كلماته، وآخرها فى اللقاء أثناء افتتاح مشروعات فى أسيوط، وما يتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة.
