" كادت بسبب عصبيتها وجنونها أن تفقدني حياتى، بعد أن أقدمت على طعني بسكين، أثناء زيارتي، لأهلها للوصول لحل ودى للخلافات بيننا، بعد ملاحقتها لى بـ 13دعوى نفقة وحبس، رغم إرسالى النفقات شهريا لشقيقها، وتوقيعه إيصالات باستلامها"، بتلك الكلمات حكى مطلق، قصته بعد حرمانه من ممارسة دوره الطبيعى فى رعاية أبنائه- وفقا لوصفه- فى دعوى إسقاط الحضانة عن مطلقته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوى التعويض التى أقامها ضد مطلقته لإلزمها سداد 90 ألف جنيه عن ما لحق به من أضرار.
وتابع الأب بطفلين، بدعواه أمام محكمة الأسرة :" زوجتى طلقتني خلعا دون أن أفعل لها شيئا، وبالرغم من الطلاق ترغب فى أن استمر بالعمل كخادم لها كما كنت قبل الزوج، تجبرني على تلبية طلباتها وشراء الملابس والمصوغات مستخدمة سلاح أبنائي للي ذراعي، وطمعها بمبالغ مالية زيادة رغم تقاضيها نفقة تتجاوز 15 ألف".
وأشار الزوج :" كانت أثناء الزواج المسئولة عن كل شيء بالمنزل وأنا عبارة عن ضيف شرف يدفع لها المال، ولم أشكو وصبرت طوال 10 سنوات، إلا أنها تسببت فى خسارتي لجميع أقاربي وأصدقائي بسبب تحكماتها، وفى النهاية طلقتني وقامت بملاحقتي بدعاوي نفقه وحبس بادعاءات كاذبة".
وأكد الأب لطفلين أن زوجته السابقة أقدمت على تهديده بسلاح"سكين" أثناء خلاف نشب بينهم فى منزل عائلتها، أثناء محاولته لحل الخلافات بشكل ودي، لتقوم بطعنه والتسبب بحدوث جرح فى ذراعه وأعلي وجهه، وقام علي أثر ذلك بالتوجه للمستشفي وصدور تقرير طبي للعلاج بـ 21 يوم، وحرر محضر بقسم شرطة يتهمها فيها بمحاولة التخلص منه.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة