مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لائحة الشيوخ فى مجموعه.. إخضاع مكافآت أعضائه للضرائب.. وإلغاء حق رئيس الوزراء فى دعوته لعقد جلسة طارئة.. وحنفى جبالى: إخضاع المكافأة للضرائب رسالة أن النواب يشعرون بالشعب

• ممثل الأغلبية: نستعد لتقديم تعديل تشريعى لإخضاع مكافآت النواب للضرائب

• برلمانى يسأل عن جدلية فصل حزب لنائب.. ورئيس النواب: لا يجوز إثارة الموضوع

•  مجلس النواب يرفض مقترحا برلمانيا بحذف حق الشيوخ فى وضع مدونة سلوك برلمانى 

• مجلس النواب يحسم مواد "علنية وسرية" عقد جلسات الشيوخ وفقا للائحة الداخلية

• مجلس النواب يقر المادة 234 من لائحة مجلس الشيوخ لتنظيم سفر العضو خارج البلاد

• مجلس النواب: انعقاد مجلس الشيوخ فى اجتماع غير عادى بناء على طلب رئيس الجمهورية

• مجلس النواب يحدد 3 جهات لها الحق فى دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة سرية

• مجلس النواب يوافق على إلغاء حق رئيس الوزراء فى الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى خلال جلسته العامة اليوم، فى المجموع على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وأعلن المستشار جبالى تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة الغد. 

ورفع رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى مجموع مواده، ودعا إلى جلسة أخرى فى تمام الساعة 11 صباحا غدًا الثلاثاء.

وافق مجلس النواب خلال مناقشة المادة 284 من مشروع قانون بإصدار قانون لائحة مجلس الشيوخ والخاصة بمكافاة العضوية، على إخضاع المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشيوخ للضرائب.

جاء ذلك بعد إعلان النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، تأييده لخضوع مكافأة العضوية بمجلس الشيوخ للضرائب، وعزمة التقدم بتعديلات تشريعية فى شأن لائحة مجلس النواب لإقرار نفس الأمر، حيث اقترح ممثل الأغلبية " أن تنص المادة 284 على أن يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموعهما يتقاضاه الوزير.

وأشار أشرف رشاد، إلى أن مقترحة حذف الفقرة الأولى من المادة، لاسيما وأنه مفهوم من مقترحة إخضاع المكافأة للضريبة طالما لم ينص على الإعفاء داخل المادة.

وأعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، عزمة التقدم بتعديل تشريعى على قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لإخضاع المكافأة التى يحصل عليها عضو المجلس للضرائب.  

وقال أشرف رشاد، إن المادة أثارت جدلًا مجتمعيا منذ مناقشتها داخل مجلس الشيوخ فيما يتعلق بفكرة إعفاء مكافآت الأعضاء من الضرائب، مضيفًا : لا يوجد نائب يبحث عن الإعفاء من الضرائب، هى فى النهاية مبالغ زهيدة، مضيفا أنه أثناء مناقشة مجلس الشيوخ للمادة وقبل إرسال مشروع القانون إلى الرئيس، كان هناك آراء تذهب بألا تعفى المكافآت الشهرية من الضرائب، لكن دعونا نحرر أنفسنا من القيود، أوافق على إلغاء الإعفاء من الضرائب بلائحة الشيوخ، ونعلن أننا سنتبنى كهيئة برلمانية لحزب مستقبل وطن تعديلات تشريعية نتقدم بها قريبًا على لائحة النواب، مختتما بالقول الشعب المصرى يستحق أن نقدم أكثر بكثير من فكرة الضرائب.

وحظى حديث ممثل الأغلبية بتأييد النائب عاطف مغاورى، ممثل الهيئة البرلمانية للتجمع، وكذلك هانى أباظة، عن حزب الوفد، والنائب عبد المنعم أمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل.

وثمن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ما ذهب إليه حزب مستقبل وطن، مضيفا: "كنت اتعجب من فكرة أن يعفى من يٌشرع للضرائب من الضريبة، وكنت عضوًا باللجنة التى صاغت لائحة مجلس النواب سابقا واعترضت على فكرة الإعفاء، لكن هذا الرأى قوبل بالرفض".

وأشار أبو العلا، إلى أنه تقدم بتعديلات منذ بداية الفصل التشريعى الثانى على لائحة مجلس النواب، تقر نفس الأمر، مطالبا بسرعة إحالتها إلى اللجنة المختصة، قائلا: ربما كانت الأدوات الرقابية هى الغالبة، أرجو الاحالة للجنة المختصة، كما أيد محمد إسماعيل، عن تنسيقية شباب الأحزاب، ما ذهب إليه النائب أشرف رشاد، بقوله: "حتى لا يقال إن المشرع الذى يفرض الضرائب على المصريين يعفى نفسه منها".

كما وافق مجلس النواب على المادة 236 من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى تلزم الأعضاء بأحكام الدستور والقانون فيما يجرونه من مناقشات، وتقر وضع مدونه للسلوك البرلماني.

وشهدت الجلسة، رفض المقترح البرلمانى بحذف الفقرة التى تمنح مجلس الشيوخ حق وضع مدونه للسلوك البرلمانى حيث اعتبرها النائب محمود قاسم أنها تحمل تغولًا على السلطة التشريعية لمجلس النواب، الأمر الذى عقب عليه النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتأكيده أن النص مأخوذ من لائحة مجلس النواب ولا تغول فيها.

وأضاف الطماوى، أن مدونه السلوك البرلمانى من شأنها تحديد شكل التعامل والحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة.

ووفقا للمادة 236 من مشروع القانون، يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

وأوجبت المادة على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه، ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها، وتكون ملزمة لأعضائه.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المواد المنظمة للجلسات العادية والطارئة فضلا الجلسات والاجتماعات الخاصة، وذلك بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

كما وافق مجلس النواب على المادة 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى تنظم سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج. 

وألزمت المادة، عضو مجلس الشيوخ، أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب فى السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض، وحظرت المادة على عضو الشيوخ الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس يلى:

مادة 234

فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب فى السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.

وشهدت المادة 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتى تنظم سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج، جدلا كبيرا خلال الجلسة، حيث ألزمت المادة عضو مجلس الشيوخ الذى يرغب فى السفر بإخطار رئيس المجلس بالجهة التى يرغب السفر اليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض. 

وحظرت المادة على عضو الشيوخ الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.

وجاء الجدل ما بين مؤيد لها وأنها تنظم السفر واستشهد النواب بتجربتهم فى مجلس النواب السابق التى شهدت سفر بعض النواب إلى مؤتمرات مخالفة للسياسة المصرية ومعادية للدولة المصرية وكذلك تعاملهم مع منظمات معادية فيما ابدى عدد من النواب اعتراضهم على المادة مؤكدين مخالفتها للدستور الذى نص على حرية التنقل والسفر.

وأقر مجلس النواب، المادتين المنظمتين لأدوار انعقاد مجلس الشيوخ، والتى تقضى بدعوة رئيس الجمهورية للانعقاد فى الدور العادى قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر أعمالا للنص الدستوري.

وحسبما انتهى مجلس النواب تقضى المادة 158 بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ، للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ووفقا للمادة، يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

كما أجازت المادة 159 انعقاد المجلس فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

ووافق مجلس النواب، لمناقشة اللائحة الداخلية لمشروع قانون مجلس الشيوخ، على المواد المنظمة لعقد الجلسات السرية،  

وأقر المجلس الغاء حق رئيس الوزراء فى دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة سرية، ووافق فقط على إعطاء الحق فقط لرئيس الجمهورية أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل.

ووافق مجلس النواب، على المواد المنظمة لعقد جلسات عادية وطارئة لمجلس الشيوخ وذلك بمشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ.

وأقر المجلس، إلغاء حق رئيس الوزراء فى دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة ووافق على أن يكون حق الدعوة لعقد جلسة طارئة للشيوخ لرئيس المجلس أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.

وقال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن إلغاء إعفاء مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب فى غاية الأهمية، وهى رسالة لكل مواطن مصرى، أن النواب المنتخبين من الشعب يحسون ويشعرون بأعبائه. 

وتابع جبالى: "العدالة الضريبية مبدأ دستورى وأبو المبادئ الدستورية هو مبدأ المساواة ويتفرع من مبدأ المساواة فى التكاليف والاعباء العامة"، مضيفا: "التكاليف والأعباء التى تتحملها الدولة فى موازنتها نحن جديرون بتحملها معا".

وأكد "جبالى" أن خضوع مكافأة أعضاء الشيوخ للضرائب لا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات. 

وقال النائب ياسر عمر، إن هناك فصل بين السلطات، وإن خضوع مكافأة أعضاء الشيوخ للضرائب، لا يترتب عليه أن يقوم موظف الضرائب بالاطلاع على بدلات النواب"، مضيفا: "مفيش موظف ضرائب يفتش لكن هتطلع شهادة بقيمة الضريبة التى يدفعها النائب".

وأكد النائب، أنه ليس هناك تداخل بين السلطات، وأن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس هى لجنة حسابات وتراقب حسابات المجلس وليس هناك أى رقابة من السلطة التنفيذية.

وجاء تأكيد النائب ياسر عمر، ردا تساؤل النائبة مرفت إلكسان: "هل خضوع أعضاء الشيوخ لقانون الضريبة على الدخل سيؤدى إلى خضوع المجلس لرقابة السلطة التنفيذية فى تحصيل الضرائب". 

فى سياق متصل، أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عدم جواز إثارة أى موضوع محال إلى إحدى اللجان البرلمانية للفصل فيه، داخل الجلسة العامة حتى تنتهى منه اللجنة المعنية، وإلا يعد مصادرة على رأيها.

وأضاف جبالى، أنه طبقا للائحة مجلس النواب حتى الاستجواب يكون فاقد شكله الشكلى طالما كان فى شأن معروض على أى من اللجان النوعية للمجلس، وكذا أيضًا السؤال، قائلًا: يمتنع الكلام فى أى شأن مطروح على اللجان حتى تعرض تقريرها.

جاء ذلك تعقيبًا على النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب، الذى تحدث خلال مناقشة المادة 250 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمنظمة لإسقاط العضوية، بشأن إشكالية قد تطرحها المتغيرات بشأن اختلاف ما بين قيادات حزبية تنتهى بفصل أيا من نوابه.