الأزمة تتعقد بين "قيس سعيد وهشام المشيشى".. رئيس الحكومة التونسية يعفى 5 وزراء وتعيين آخرين بالنيابة أبرزهم العدل والصناعة والشباب.. والخلافات تحتدم بين الرئيس ورئيس وزرائه بعد تمرير التعديلات

الإثنين، 15 فبراير 2021 08:30 م
الأزمة تتعقد بين "قيس سعيد وهشام المشيشى".. رئيس الحكومة التونسية يعفى 5 وزراء وتعيين آخرين بالنيابة أبرزهم العدل والصناعة والشباب.. والخلافات تحتدم بين الرئيس ورئيس وزرائه بعد تمرير التعديلات هشام المشيشى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا زالت الأزمة بين الرئيس التونسى قيس سعيد، ورئيس وزراء تونس هشام المشيشى تتزايد تعقيدا، خاصة بعدما ذكرت رئاسة الحكومة التونسية، أن هشام المشيشى رئيس الوزراء أعفى 5 من الوزراء الجدد، الذين شملهم التغيير الوزارى الأخير من مهامهم، وقام بتعيين وزراء آخرين بالنيابة.

 

وقالت رئاسة الحكومة التونسية فى بيان نشرته وكالة أنباء تونس أفريقيا عبر حسابها على "تويتر": تؤكد الحكومة أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزارى ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم فى إطار الدستور.

 

وتتعمق الأزمة السياسية فى تونس مع استمرار احتدام الخلاف بين الرئيس التونسى قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشى بعد أن مرر الأخير تعديلا وزاريا من 12 وزيرا دون موافق قيس سعيد، وقد صادق البرلمان على تعديلات المشيشى ما دفع الرئيس التونسى لدعوة نواب البلمان للقائه، لتوجيه رسائل لهم ولبعض الأطراف الخارجية أيضًا ممن يعتقد الرئيس التونسى أنهم يشعلون النار فى الهشيم.

 

وبحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، ففي خطوة تعد إجراء تصعيديا في ظل الأزمة المفتوحة مع الرئيس التونسي بشأن التعديل الوزاري، أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي 5 وزراء، وأصدرت رئاسة الحكومة بيانا أعلنت فيه إعفاء كل من محمد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم.

 

وقبلها أعلن هشام المشيشى رفضه الاستقالة من منصبه، على خلفية الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد بسبب التعديلات الوزارية، في وقت اعتبر الحزب الدستور الحر المعارض أن الحكومة مع التعديلات الجديدة لن تقدم شيئا للشعب التونسي، وقبله أقصى المشيشي وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرّب من الرئيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، "أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة"، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر، وهو ما أثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة