التأديبية تبرئ رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية من المخالفات الإدارية والقانونية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:44 م

مجلس الدولة - أرشيفية

كتب عبد الله محمود

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

برأت المحكمة التأديبية العليا كلا من رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، ووكيل الحسابات المنتدب من وزارة المالية، من ارتكاب مخالفات.

وقالت المحكمة التأديبية، فى حيثيات حكمها، أنه تطبيقا للقاعدة القاضية بأن البينة على من أدعى، يكون على جهة الاتهام أن تفصح عن أدلة نسبة الاتهام للمتهم، ويكون على المحكمة التأديبية أن تمحصها لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة فى ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق، وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع، فى إطار أن الأصل فى الإنسان البراءة.

وأضافت المحكمة بحيثيات حكمها فى الدعوى التأديبية رقم 269 لسنة 61 قضائية عليا، أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته فى إسناد الاتهام إلى المتهم، ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبنى على القطع واليقين، وهو ما لا يكفى فى شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن أوراق الدعوى جاءت مقتصرة عن استجلاء وجه الحقيقة حول ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المحال الاول، ح.م.ع، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزارة التجارة والصناعة بأنه اعتمد صرف مكافآت لنفسه عن أعمال صيانة وإصلاح ماكينات وإعداد مواصفات لبعض الأجهزة والمعدات بالمخالفة لأحكام القانون وللتعليمات المالية، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الشكوى المقدمة من المبلغة، وأحالها للمشكو فى حقها بدلاً من إحالتها للإدارة القانونية لاتخاذ اللازم، وأصدر القرار رقم 123 بتكليف ف.أ.ص، للقيام بأعمال مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمخالفة لقرار وزير الصناعة رقم 130 لسنة 2015 القاضي، بنقل المذكورة من وظيفة مدير عام الشئون المالية إلى وظيفة غير قيادية بمسمى كبير، وسمح لموظفى قسم الحسابات بالمصلحة بالانصراف من العمل قبل مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للتعليمات.

وشددت المحكمة على أن ما نسبته جهة الاتهام للمحال الأول لم يستند على أدلة أو شواهد حقيقة تؤكد ارتكابه لتلك المخالفات كى تطمئن اليها المحكمة وتصلح سنداً للارتكان عليها فى إدانته، سيما وأن ما أدلى به المفتش المالى والادارى يهدم المخالفات المالية والادارية التى سطرها تقرير الاتهام.

وبالنسبة للمخالفتين المتعلقتين بتكليف "خ.ن" برئاسة لجنة الاحتياجات بالمصلحة على الرغم من صدور حكم تأديبى بحقها، وعدم قيامه بوضع ضوابط لصرف حافز الاثابة لبعض العاملين فإن المحكمة تطمئن إلى ما أبداه المحال من اقوال وأوجه دفاع تؤكد عدم تورطه فيما نسب إليه بعدم تعمده مخالفة القوانين ومقتضيات واجبات وظيفته.

وأكدت المحكمة، أن الثابت من التحقيقات التى أجريت مع المحال الثانى م.ح.ع، وكيل إدارة الحسابات بالمصلحة ندبًا من وزارة المالية، أنه بمواجهته بالمخالفتين (الإهمال فى عمله مما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة ووافق على صرف مكافأة إثابة للمحال الأول وبعض العاملين دون وضع نظام يحدد فئاتها وشروط منحها، ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون والكتاب الدورى رقم 9 لسنة 1990).

وبسؤاله عن تلك المخالفات أنكر ما نسب اليه وقرر أن هناك تفويضا من وزير الصناعة بالموافقة على منح رئيس المصلحة لمكأفات التطوير والاشراف خاصة وأنه يشرف على كافة أعمال المصلحة ولجانها المشكلة للإشراف وأنه لا يستطيع الاعتراض على إدارج رئيس المصلحة لاسمه فى كشف المكافآت فى ضوء موافقة وزير الصناعة، فضلا عن أن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بعمل مناقضة لهذا الامر، وبعد موافاته بموافقة الوزير لم يعقب الجهاز وانتهى إلى عدم وجود مخالفات مالية عن هذا العام.

وانتهت المحكمة إلى أنه هدياً بما تقدم وإذ أفصحت الأوراق عن عدم وجود مخالفة قبل المحال الأول فيما يتعلق باعتماده لصرف مكافآت لنفسه ولبعض العاملين بالمصلحة باعتباره السلطة المختصة المنوط بها الاعتماد فى ضوء التفويض الصادر له من وزير الصناعة بشأن هذا الأمر، فضلاً عن اعتماد الوزير لصرف رئيس المصلحة لمكافآت لنفسه باعتباره رئيسا ومشرفاً لكافة لجان المصلحة فإن اعتماد المحال الثانى لهذه المكافآت باعتباره مندوباً عن وزارة المالية لا يشكل قبله اية مخالفة تأديبية لأن هذا الاعتماد جاء بعد موافقات رسمية من السلطة المختصة وفى ضوء القوانين واللوائح المنظمة، وقضت ببراءة المحالين الأول والثانى مما هو منسوب إليهما.