أقر القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الحقوق لذوى الشأن من الممولين والمكلفين.
ويجب التنويه هنا إلي أن "الممول" هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي، و"المكلف" هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مودياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم تعاملاته.
إذا ما هي الحقوق التي حددها القانون لكل من الممول والمكلف بالقانون الضريبى؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة الثالثه علي النحو الأتي :
(1) التوعية بأحكام القانون الضريبي
(2) الحصول علي النماذح والمطبوعات الضريبية
(3) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأى صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في القانون.
(4) الإطلاع علي الملف الضريبي
(5) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية.
(6) تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي.
(7) الحفاظ علي سرية المعلومات الضريبية والفنية.
(8) التواجد أثناء الفحص الميداني.
(9) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.
(10) الحقوق الأخرى التى يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي.
ويشار إلي أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
ويُرسخ القانون الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة