وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان لها اليوم: "إن ما يسمى بتنازلات هو في الواقع حقوق دستورية يحرص رئيس الجمهورية على المحافظة عليها والمناداة بتحقيقها انطلاقا من مسئولياته الوطنية والدستورية والميثاقية، وهي مسئوليات لا يمكن أن تدخل يوما في قاموس التنازلات، لأنها من الثوابت التي لا يجوز التخلي عنها تحت أي ظرف".


وأضافت الرئاسة اللبنانية: "استمرار البعض في الادعاء بمطالبة الرئيس عون بالثلث الوزاري المعطل، على رغم النفي المتكرر لذلك، يدل على افتقار الحجج الموضوعية واللجوء إلى حجج غير واقعية ومختلقة".


ويعاني لبنان من تداعيات حالة الفراغ الحكومي المستمرة منذ 6 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.


وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" لتولي المنصب.


وكان الحريري قد قدّم في 9 ديسمبر الماضي للرئيس اللبناني تشكيلة حكومية كاملة تضم 18 وزيرا، قال إنهم جميعا من أصحاب الاختصاص والكفاءة وبعيدين عن أي انتماء حزبي، بما يجعلها قادرة على انتشال البلاد من الأزمات والفوضى والمضي قدما في مسار الإصلاحات على نحو من شأنه أن يجعل المجتمع الدولي يعاود دعم لبنان.


وتسود العلاقة بين عون والحريري حالة من التوتر، حيث يعتبر الرئيس اللبناني ومعه التيار الوطني الحر أن الحريري يريد أن يستأثر بعملية التأليف الحكومي لا سيما في ما يتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين دون التشاور سويا، في حين يؤكد رئيس الوزراء المكلف أن التشكيلة الحكومية تضم 4 أسماء اقترحها رئيس الجمهورية، ومشددا على رفضه تولي أسماء لها انتماء سياسي وحزبي أي حقيبة وزارية، باعتبار أن هذه التجربة كانت سببا رئيسيا في تعطيل العمل داخل كافة الحكومات طيلة السنوات السابقة.